درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة بـ31 مئوية
حافلة تصطدم بمبنى في كوريا وتصيب 13 شخصًا
المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
ولي العهد يهنئ رئيس وزراء التشيك بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة
كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يفوز على راسينج سانتاندير
مجلس الأمن يعقد اجتماعًا لبحث الوضع في إيران
بموافقة الملك سلمان.. منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة
انخفاض أسعار الذهب
الأمم المتحدة تحذر من نفاذ المساعدات الغذائية في السودان
طقس الجمعة.. رياح نشطة وأجواء بارة وصقيع في عدة مناطق
كشف وزير الشئون البلدية والإسكان ماجد الحقيل عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان الاستفادة القصوى من القروض العقارية خاصة بالنسبة للمشمولين بخدمات الضمان الاجتماعي.
فيديو | الحقيل لـ"المواطن" : حلول سكنية لجميع مستويات الدخل بما في ذلك الأسر الضمانية#عاجل #مؤتمر_التواصل_الحكومي@majedhogail @Mohmmed_Amer https://t.co/XBhvadf3Ve pic.twitter.com/cHxvpapAbO
قد يهمّك أيضاً— صحيفة المواطن (@almowatennet) February 13, 2023
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مركز التواصل الحكومي اليوم قال الوزير ردًا على سؤال “المواطن” حول عدم قدرة فئات من الأسر على الاستفادة من القروض العقارية لأنها مشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي إن الوزارة تهدف لإيجاد حلول لجميع الأسر باختلاف مستويات دخلها بما في ذلك الأسر الأشد حاجة من المشمولين برعاية الضمان الاجتماعي ومن المستحقين للدعم السكني والذين يشكلون أولوية قصوى للدولة.
ولفت إلى أنه تم توفير العديد من الحلول والبرامج الداعمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي عبر برنامج الإسكان التنموي ومنصة جود الإسكان التي خدمت قرابة 8 آلاف أسرة، عبر مساري توفير الوحدات ودعم الإيجار حيث تجاوزت المساهمات في منصة جود خلال عام 2022 أكثر من مليار ريال شارك فيها 4 مليون شخص.
ولفت إلى أنه في عام 2022 تم التعاقد على 30 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في جميع مناطق المملكة، بالتعاون مع أكثر من 400 جمعية ويتم التواصل مع المزيد من الجمعيات لتوفير أكثر من 20 ألف وحدة سكنية في 2023، فيما تستهدف الوزارة بحلول 2025 توفير 95 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة، في مختلف المناطق.
وأوضح أن برنامج التملك للأسر الأشد حاجة هو جزء من تنوع المنتجات ودمج الفئات المختلفة في كافة الأحياء.
وأشار إلى أن القروض العقارية أصبحت منتجًا أساسيًا، حيث يتم العمل حاليًا مع البنك المركزي على سياسات نقدية تسهم في تخفيف أثر ارتفاع هوامش التمويل العقاري، خاصة في شراء المسكن الأول، في وقت تشهد فيه هوامش الأسعار ارتفاعًا كبيرًا.