يواجه الرئيس الفرنسي حملة ضغط غير مسبوقة، بسبب إقرار قانون التقاعد الجديد، إذ خرج الآلاف في تظاهرات اجتاحت عدة مدن، للتنديد بالقرار.

ماكرون تحت الضغط

وقالت صحيفة لوفيغارو، في صحيفتها اليومية السبت، إن الرئيس ماكرون تحت الضغط بسبب قانون تعديل نظام التقاعد.

وأضافت يومية لوفيغارو: أن المشهد السياسي الفرنسي عاد إلى المربع الاول، والآن بعد أن مررت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن قانون إصلاح التقاعد باستخدامها للمادة 49.3  ستكون في مواجهة نواب البرلمان الذين يعدون قانون سحب الثقة من حكومتها.

سحب الثقة

وتابعت اليومية الفرنسية: حزب التجمع الوطني لمارين لوبان قد طلب التصويت على سحب الثقة لكن ما يلفت انتباه الرئيس ماكرون هو تحرك مجموعة النواب المستقلين ضد حكومة بورن.

لكن بالنسبة للرئاسة الفرنسية الوقت ليس لتقديم المبادرات السياسية الفورية بل لعودة النظام إلى الشارع ومنع العنف في الاحتجاجات وفي النهاية استئناف الحوار مع النقابات العمالية.

رد فعل غاضب

وأثار تمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد من قبل الحكومة الفرنسية، عبر اللجوء لإحدى المواد الدستورية، دون عرضه للتصويت على مجلس النواب، غضبًا عارمًا، إذ خرج الآلاف في تظاهرات اجتاحت عدة مدن، للتنديد بالقرار، مما أدى إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأعلنت الحكومة الفرنسية عن تمرير القانون حتى توافد آلاف المتظاهرين إلى ساحة كونكورد، أكبر ميادين العاصمة باريس، للاحتجاج على القرار، ورفع المتظاهرون أعلام النقابات والأحزاب اليسارية، فيما انتشرت في مواجهتهم أعداد كبيرة من رجال الشرطة الذين قطعوا الجسر المؤدى إلى مقر البرلمان، وفضّت قوات الأمن التجمع، وتم توقيف 217 شخصًا.

وشهدت عدة مناطق غرب فرنسا، تحديدًا مدينتي رين ونانت، مظاهرات تخللتها أعمال عنف وإطلاق مفرقعات باتجاه قوات الأمن وتخريب لأملاك عامة، كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وحاولت تفريق الحشد، كما شهدت العديد من المدن الأخرى، مثل مرسيليا، احتجاجات خرجت بشكل عفوي للتنديد بتمرير مشروع إصلاح سن التقاعد، حيث وقعت مشاجرات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين الذين أجج غضبهم تمرير القانون عبر اللجوء لمادة دستورية التصقت في أذهان الكثيرين منهم باعتبارها مرادفًا لـ الوحشية، ولعزوف الحكومة عن الإنصات للشعب.

• # إيمانويل ماكرون
• # احتجاجات فرنسا
• # قانون التقاعد الفرنسي