الدفاع الإماراتية: استهداف قاعدة السلام في أبوظبي عدوان سافر وانتهاك صارخ للسيادة
طيران ناس يعلن تمديد تعليق عدد من رحلاته إلى بعض الوجهات الدولية
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤجل مبارياته نتيجة الوضع في الشرق الأوسط
الصناعة تبدأ المنافسة على رخص الكشف في 8 مواقع تعدينية بمساحة 1,878 كم²
مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على إرث يعود لـ 13 قرنًا بتجديد مسجد المسقي في أبها
الوطني للعمليات الأمنية يتلقى 2,682,221 اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد 911 خلال فبراير
وزارة الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى المملكة
غرق ناقلة نفط بمضيق هرمز بعد استهدافها من الحرس الثوري
السعودية ودول “أوبك بلس” تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا
“سوق القيصرية” ملتقى السعوديين والخليجيين.. ولياليه تظاهرة ثقافية
-
20°
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، في كلمة ألقتها في بكين، اليوم الأحد، إن المخاطر التي تحدق بالاستقرار المالي قد تزايدت، ودعت إلى مواصلة توخي الحذر رغم تحركات الاقتصادات المتقدمة لتهدئة ضغوط السوق.
وأكدت غورغيفا، على وجهة نظرها بأن عام 2023 سيكون عامًا آخر مليئًا بالتحديات مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 3% بسبب تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.
وأضافت في منتدى التنمية الصيني أنه حتى مع وجود توقعات أفضل لعام 2024 سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8% وستظل التقديرات ضعيفة إجمالا.
ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد، الذي توقع نموا عالميا بنسبة 2.9% لهذا العام، تقديرات جديدة الشهر المقبل.
وقالت غورغيفا، إن صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة تعاملوا بشكل حاسم مع المخاطر التي أحدقت بالاستقرار المالي في أعقاب انهيار بنوك لكن تظل هناك حاجة إلى اليقظة وتوخي الحذر.
وتابعت: ولذلك، نواصل مراقبة التطورات عن كثب ونعمل على تقييم التداعيات المحتملة على التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي العالمي، مضيفة أن صندوق النقد الدولي يولي اهتماما وثيقا للدول الأكثر عرضة للمخاطر لا سيما الدول منخفضة الدخل ذات المستويات المرتفعة من الديون.
انقسام خطير
كما حذرت من تقسيم العالم إلى تكتلات اقتصادية متنافسة، وقالت، إن هذا سيؤدي إلى انقسام خطير يجعل الجميع أكثر فقرًا وأقل أمنًا.
وأشارت إلى أن التعافي الاقتصادي القوي بالصين، المتوقع أن تسجل نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.2% في 2023، يعطي بعض الأمل للاقتصاد العالمي إذ من المتوقع أن تحقق الصين وحدها ثلث النمو العالمي في عام 2023.
وذكرت أن تقديرات الصندوق تشير إلى أن كل زيادة بـ 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين تؤدي إلى زيادة 0.3% في نمو الاقتصادات الآسيوية الأخرى.
إصلاحات الصين تصب في مصلحة العالم
وحثت صانعي السياسات في الصين على العمل على زيادة الإنتاجية وإعادة التوازن إلى الاقتصاد بعيدا عن الاستثمار والمضي باتجاه نمو أكثر استدامة يقوده الاستهلاك بما يشمل إصلاحات تنصب على السوق لدعم تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
وقالت إن مثل هذه الإصلاحات يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يصل إلى 2.5% بحلول عام 2027 ونحو 18% بحلول 2037.
وذكرت أن إعادة التوازن للاقتصاد الصيني ستساعد بكين أيضا في تحقيق أهدافها المناخية لأن الانتقال إلى النمو الذي يقوده الاستهلاك من شأنه أن يخفض الطلب على الطاقة ويقلل الانبعاثات ويخفف من الضغوط ذات الصلة بأمن الطاقة.
وأشارت إلى أن هذا سيؤدي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 15% خلال الثلاثين عامًا القادمة الأمر الذي سيقود بدوره إلى تقليل الانبعاثات العالمية 4.5% خلال الفترة نفسها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب