ضبط 2027 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
تحذير من مسكن ألم شائع
4.16 مليار سنة.. اكتشاف أقدم صخور على وجه الأرض
إيران تعتقل شخصًا كان يجمع معلومات عن مراكز الصناعات الدفاعية لصالح إسرائيل
كأس العالم للأندية.. الهلال يتأهل إلى دور الـ 16 بفوزه على باتشوكا
الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447هـ
توقعات الطقس اليوم: أتربة وغبار على 4 مناطق
الجوازات تبدأ تنفيذ مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية لغرض المغادرة النهائية خلال 30 يومًا
المالية ترحّب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبحث سُبل تعزيز التمويل والاستدامة المالية
انقطعت المياه عن 3 مدن كبيرة في الغرب الليبي هي مصراتة وزليتن والخمس، بعد حدوث تسرب كبير في محطة تصريف مياه واقعة قرب مدينة الخمس.
وأدى التسريب إلى إهدار آلاف الأمتار المكعبة من المياه التي كان ينقلها المسار الشرقي للنهر الصناعي إلى المدن الثلاث وأيضًا العاصمة طرابلس، حسب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.
وحاول الفنيون في الجهاز إجراء أعمال الإصلاحات دون اللجوء إلى إيقاف الإمداد المائي بالكامل للمدن الواقعة على المسار، لكن نظرًا لوقوع المحطة تحت ضغط تشغيلي عالٍ يتجاوز الـ 17 بارًا، لم تفلح جهود السيطرة على التسريب.
واضطر الجهاز في النهاية إلى إيقاف ضخ المياه بالمسار الشرقي حتى تتمكن فرق الصيانة من إجراء أعمال الإصلاحات الضرورية والمطلوبة، فيما سيجري تغذية العاصمة طرابلس عبر المسار الأوسط للنهر.
ووقع التسرب في ليبيا جراء أعمال تخريب وكسر للصمام بالمحطة، وذلك بعدما حاول أحد المواطنين أخذ توصيلة غير شرعية للمياه، حيث تكثر المزارع في منطقة الخمس.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الشخص المتورط في الحادث حاول عمل فتحة في الصمام من أجل استخدامها في تلك التوصيلة، إلا أنه لم يستطع أن يسيطر على التسرب الكبير الذي وقع، وأسفر في النهاية عن هدر كميات كبيرة من المياه، حسب مدير المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي.
ويتطلب مواجهة ظاهرة التوصيلات غير الشرعية والتعديات على النهر الصناعي جملة من الإجراءات الرادعة من أجل ردع المخالفين، حسب المسؤول في إدارة التخطيط بجهاز النهر وسام دغمان.
وتشمل تلك الإجراءات المقترحة، وفق دغمان، فرض غرامة مالية على المتورطين في وضع تلك التوصيلات على خطوط النهر، مع تحميلهم التكلفة الكاملة لأعمال الصيانة.
ولكي يكون الأمر أكثر حسمًا، يجب تشديد العقوبات حتى السجن، وهذا للحد من الاعتداءات، وتقليل الفاتورة الباهظة لأعمال الإصلاح والصيانة، حيث تتسبب تلك الأخطاء الفردية في الإضرار بالآلاف من سكان المدن الليبية.