لحظة إحباط تهريب أكثر من 1.2 مليون حبة كبتاجون بمي...

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء من إحباط محاولتي تهريب 1,279،132 حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر الميناء.

#ارقد_وآمن #الزكاة_والضريبة_والجمارك في ميناء ضباء تُحبط محاولتي تهريب أكثر من 1,2 مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرساليات وردت إلى المملكة عبر الميناء، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وعددهم 3 أشخاص.
🔗| https://t.co/kk7ZZPT8l8 pic.twitter.com/ITYRZ0VzbG

— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) March 17, 2023

قد يهمّك أيضاً

رئيس وزراء باكستان: أكدت للأمير محمد بن سلمان أننا مع السعودية صفًا...

تنظيم الإعلام: استدعاء القائمين على محتوى بودكاست “قطو الشوارع”

وأوضحت الهيئة بأنه عند خضوع عدد من الشاحنات القادمة للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية “الكلاب البوليسية” في جمرك ميناء ضباء عُثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة بطرق إخفاء متعددة.

وأفادت الهيئة أنها أحبطت في المحاولة الأولى، تهريب 699،500 حبة، كانت مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة، وذلك بإخفائها في “خزان الهواء الخاص بالشاحنة”، وفي المحاولة الثانية أحبطت الهيئة تهريب 579،632 حبة، عُثر عليها مُخبأة في تجويف إطارات شاحنة قادمة إلى المملكة عبر الميناء.

كما أوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك من خلال إحباط محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني[email protected] والرقم الدولي (00966114208417)، مؤكدةً أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.