أسباب تحسن نتائج الربع الرابع من ميزانية 2022

على الرغم من التحسن الكبير الذي شهدته الميزانية العامة للمملكة خلال الربع الرابع من السنة المالية للعام الماضي 2022، إلا أنه حدث عجز في الربع الرابع على الرغم من أن أسعار النفط في ذات الفترة كانت في مستويات جيدة.

وجاء ارتفاع المصروفات في الربع الرابع نتيجة لتنامي الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية، وتحسين برامج ومبادرات منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وبرامج تحقيق الرؤية الأخرى مثل: جودة الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج تنمية القدرات البشرية والابتعاث، والمشاريع والمبادرات الكبرى ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع مثل: السعودية الخضراء.

قد يهمّك أيضاً

فيصل بن فرحان يستعرض مساعي عودة الأمن والاستقرار بالمنطقة مع وزير خارجية...

السعودية ترحب بإعلان توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق لوقف إطلاق النار

السيطرة على التضخم

وإضافة إلى ذلك، قد احتوت المملكة التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم بالسيطرة على مستويات التضخم وتعويض التأخر في تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية والرأسمالية التي تأثرت بجائحة كوفيد – 19.

وقد أثمر هذا الدعم على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص توظيف أكبر، ورفع مستوى الخدمات الأساسية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية المحتوى المحلي والصناعة المحلية، وتحسين ميزان المدفوعات، وفي الوقت نفسه تعزيز الموقف المالي القوي للمملكة.

زيادة الضرائب

ويعكس ارتفاع الضرائب على السلع والخدمات في الربع الرابع،  الأثر الإيجابي لتعافي النشاط الاقتصادي، واستمرار تحسن مؤشرات الاستهلاك والاستثمار. ويندرج تحتها ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والمقابل المالي على الوافدين.

وقد شهدت الإيرادات غير النفطية ارتفاعًا ملحوظًا في الربع الرابع مقارنة ببقية الأرباع الثلاثة من السنة، وهذا يكشف حجم التطور الذي شهدته الإيرادات غير النفطية في المملكة، فقد ساهمت في تغطية ما يقارب 40 في المئة من حجم نفقات الحكومة حتى نهاية العام الماضي، بعد أن كانت لا تتجاوز 10 بالمئة فقط في المراحل السابقة.

ويرجع ذلك إلى السياسة المالية الجديدة للحكومة لتجنب الاعتماد على الإيرادات النفطية المتذبذبة والتي أدت إلى عجوزات في الميزانية العامة للدولة خلال الأعوام الماضية.

ويأتي نمو الأنشطة غير النفطية بصورة مباشرة من دعم الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي للمملكة، وأن رؤية المملكة 2030 تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65 بالمئة بحلول عام 2030م مقابل نحو 43 بالمئة حالياً.

السلع والخدمات

أما سبب الزيادة الكبيرة في المصروفات على أسعار السلع والخدمات، فبند استخدام السلع والخدمات يقصد به القيمة الكلية لسلع وخدمات اشتراها قطاع الحكومة العامة للاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتناها لإعادة بيعها مطروحًا منها صافي التغيير في المخزونات من تلك السلع والخدمات.

أما فيما يتعلق بتنامي الضرائب على السلع والخدمات- فإن ذلك يعكس الأثر الإيجابي لتعافي النشاط الاقتصادي، واستمرار تحسن مؤشرات الاستهلاك والاستثمار.

وقد تم تحقيق فائض في عام 2022م بلغ 103,855 مليار ريال، وهو أعلى من المقدر في ميزانية عام 2022م والبالغ 90 مليار ريال، ومن المقرر أن يتم توجيه تلك الفوائض المتحققة في الميزانية لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق وذلك بنهاية الربع الأول من العام الحالي.