أسلحة بـ7 مليارات دولار سقطت في يد طالبان

كشفت هيئة رقابية حكومية أمريكية أن طالبان تمتلك ما يقرب من 7.2 مليار دولار من الأسلحة والذخيرة والطائرات وقطعها والتي مولها دافعو الضرائب الأمريكيون نتيجة الانسحاب العسكري الفاشل لإدارة بايدن في عام 2021 من أفغانستان.

التخلي عن الأسلحة والذخيرة

وأفادت صحيفة “واشنطن فراي بيكون” بأنه تم التخلي عن طائرات ومدافع ومركبات وذخيرة ومعدات متخصصة تبلغ قيمتها ما يقرب من 7.2 مليار دولار في أفغانستان عندما نفذت إدارة بايدن إجلاءها السريع، وفقًا لتقرير نشر في أواخر فبراير من قبل هيئة رقابية فيدرالية تتبع عملية إعمار أفغانستان وتراقب نفقات الولايات المتحدة في البلاد.

قد يهمّك أيضاً

التحالف يضبط زورقين إيرانيين يحملان أسلحة لليمن

أكثر من 95 مصابًا في انفجار سيارة مفخخة بكابول

وبحسب التقرير، فقد تم تجاهل ما لا يقل عن 78 طائرة قيمتها 923.3 مليون دولار، و524 95 قذيفة جو – أرض بقيمة 6.54 مليون دولار، وأكثر من 40000 ألف مركبة، وأكثر من 300000 ألف قطعة سلاح، وجميع معدات الرؤية الليلية والمراقبة والاتصالات والبيومترية المقدمة إلى قوات الدفاع الأفغانية”، وفقًا للمعلومات التي تم الكشف عنها في التقرير.

الانسحاب من أفغانستان

وظهر التقرير قبل جلسة الاستماع العامة الأولى حول الانسحاب من أفغانستان في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أمس الأربعاء، ومن المرجح أن يثير تساؤلات حول سبب فشل الإدارة في منع طالبان من سرقة المعدات العسكرية الأمريكية.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، إن إدارة بايدن أعاقت محاولات لجنته للحصول على وثائق يمكن أن توفر نافذة على سوء إدارة الإدارة للعملية.

حكومة طالبان

وأبلغ البنتاغون محققي مكتب المفتش العام أنه لا توجد حاليًا طريقة واقعية لاستعادة العتاد المتبقي في أفغانستان، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة لا تعترف بطالبان كحكومة”، وفقًا للتقرير.

وبحسب التقرير، فإن وحدات طالبان تقوم الآن بدوريات في شاحنات صغيرة وعربات مصفحة من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة قد اشترتها.

بيع الأسلحة

كما حذر التقرير أن جزءًا من المعدات والتكنولوجيا الأكثر تقدمًا يظل عرضة للاستغلال من قبل الدول المعادية الذين يريدون تحليل كيفية عمل أنظمة الأسلحة الأمريكية. وهذا يشمل المعدات البصرية والاتصالات، وبرامج الكمبيوتر والأجهزة، والبيانات البيومترية.

كما عثر التقرير على أدلة تكشف أن طالبان تحاول استدعاء موظفين حكوميين سابقين لتوفير الوصول إلى الخوادم التابعة للحكومة السابقة والتي تضمنت بيانات سرية. كما قال مصدر إن هناك قلقًا آخر وهو أن طالبان قد تبيع جزءًا من الأسلحة والمعدات التي تم الاستيلاء عليها لزيادة عائداتها المالية.