انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية تأكيد لدورها في بناء مجتمع معرفي يتفاعل مع المستقبل
السعودية تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة بالضفة الغربية
لأول مرة.. شوطان للصقور المنغولية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بجوائز 887 ألف ريال
الموارد البشرية توضح أهمية وأهداف مسرعة المهارات للكواد الوطنية
السعودية تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية
السلطان يوقّع كتابه «التواصل الاستراتيجي.. من النظرية إلى التطبيق» بمعرض جدة للكتاب
فهد بن سلطان يسلم 448 وحدة سكنية دعمًا للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي
القوات البحرية تعوِّم في أمريكا أولى سفنها القتالية ضمن مشروع طويق
بعد الحالة المطرية أمس.. الأرصاد: لا صحة لبعض مقاطع غرق مواقع بالرياض
مثلث الشتاء.. مشهد فلكي يُزيّن سماء السعودية والعالم العربي الليلة
حظرت السلطات الإيطالية، الجمعة، روبوت المحادثة “تشات جي بي تي”، معللة قرارها بعدم احترام البرنامج التشريعات المتعلقة بالبيانات الشخصية، وبعدم وجود نظام للتحقق من عمر المستخدمين القصّر.
وبحسب بيان الهيئة الوطنية الإيطالية لحماية البيانات الشخصية، فإن هذا القرار الذي يُعمل به فورًا يؤدي إلى “تقييد موقت لقدرة المستخدمين الإيطاليين على معالجة بيانات” شركة “أوبن إيه آي” التي ابتكرت “تشات جي بي تي”.
وأبهرت المنصة التي أُطلقت في نوفمبر، المستخدمين بقدرتها على الإجابة بوضوح ودقة على أسئلة صعبة، لاسيّما كتابة أغان أو شيفرات برمجية، وحتى النجاح في امتحانات.
ويمكن أيضًا استخدام “تشات جي بي تي” لكتابة رموز معلوماتية من دون الحاجة إلى امتلاك معرفة تقنية.
ولفتت الهيئة الإيطالية إلى أن “تشات جي بي تي” تعرّض في 20 مارس “لفقدان بيانات (خرق بيانات) متعلقة بمحادثات المستخدمين والمعلومات المتعلقة بمدفوعات المشتركين في الخدمة المدفوعة”.
وأخذت الهيئة على “تشات جي بي تي” عدم وجود مذكرة معلومات للمستخدمين الذين تجمع “أوبن إيه آي” بياناتهم، والأهم عدم وجود أساس قانوني يبرر الجمع الجماعي للبيانات الشخصية وتخزينها لغرض (تدريب) خوارزميات تشغيل المنصة”.
كذلك أخذت الهيئة الإيطالية على روبوت المحادثة المخصص مبدئيًّا لمن تزيد أعمارهم عن 13 عامًا “عدم وجود أي أداة للتحقق من عمر المستخدمين، ما يعرّض القاصرين إلى إجابات قد لا تكون ملائمة على الإطلاق لمستوى نموهم”.
وطلبت الهيئة من “أوبن إيه آي” إبلاغها “في غضون 20 يومًا بالإجراءات المتخذة” لمعالجة هذا الوضع، “تحت طائلة عقوبة تصل إلى 20 مليون يورو أو ما يصل إلى 4 في المائة من حجم المبيعات العالمية السنوية”.