احتجاجات في بريطانيا تضامنًا مع العاملين في الرعاية الصحية

تظاهر الآلاف في العاصمة البريطانية لندن تضامنًا مع العاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين نظموا سلسلة إضرابات احتجاجًا على تدني الأجور وغلاء المعيشة، نتيجة لتأثرهم بالعقوبات ضد روسيا.

مسيرة إلى مقر إقامة رئيس الوزراء

ونظم المتظاهرون مسيرة عبر لندن إلى مقر إقامة رئيس الوزراء، ومن المقرر أن يبدأ ما يقرب من 40 ألف طبيب مبتدئ، والذين يشكلون العمود الفقري للرعاية الصحية في المشافي، إضرابًا في جميع أنحاء إنكلترا لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم الاثنين.

قد يهمّك أيضاً

تعديلات وزارية جديدة في بريطانيا 

سخرية من ريشي سوناك بعد سؤاله لمشرد : هل تدير بيزنس؟

وقال فرع هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إن إضراب الأطباء سيكون أكثر تعقيدًا من الإضرابات الأخيرة التي نظمها قطاعا التمريض والإسعاف، وأضافت الهيئة أنها تعتزم منح أولوية الموارد للحماية في حالات الطوارئ والرعاية الحرجة ورعاية الأمومة، وحيثما أمكن للمرضى الذين انتظروا لأطول فترة لتلقي الرعاية الاختيارية والخضوع لجراحات الأورام، لكن من المقرر أن يتم إلغاء آلاف الحجوزات والعمليات الجراحية خلال الإضراب الذي يستمر 72 ساعة.

موجة من الإضرابات في بريطانيا

وشهدت الدولة موجة من الإضرابات مؤخرًا، عرقلت حياة البريطانيين لأشهر، في حين يطالب العمال بزيادة الأجور لمواكبة التضخم المتزايد، وبالإضافة إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية، وكذلك أضرب المعلمون، وسائقو القطارات، وعمال الأمتعة في المطارات، وموظفو الحدود، وسائقو الحافلات، وعمال البريد، وغيرهم للمطالبة بزيادة الأجور.

وتقول النقابات العمالية إن قيمة الأجور، لا سيما في القطاع العام، تراجعت في الواقع على مدى العقد الماضي، وإن أزمة تكلفة المعيشة التي يغذيها الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة، جعلت كثيرين يكافحون لسداد فواتيرهم.

وبلغ معدل التضخم السنوي في بريطانيا 10.1% في يناير الماضي، في انخفاض مقارنة مع ذروة الارتفاع في نوفمبر عند 11.1%، لكنه لا يزال عند أعلى مستوى في 40 عامًا. وتجادل حكومة المحافظين بأن منح موظفي القطاع العام زيادة في الرواتب بنسبة 10% أو أكثر من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم.