الجدعان يعدد مزايا شريك: تحفيز ونمو ورفع للناتج الإجمالي إلى 65%

أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن إعلان برنامج “شريك” عن الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة لثماني شركات بقيمة 192.4 مليار ريال في أربعة قطاعات حيوية سيسهم في تحفيز كبرى شركات القطاع الخاص على النمو والتوسع في الاستثمار المحلي، مما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، إضافة إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 50 %.

تسريع وتيرة النمو

وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن البرنامج يعمل على دعم المشاريع الإضافية للشركات الكبرى والتغلب على التحديات التي تواجهها بما يساهم في تسريع وتيرة نموها، مبينا أن الإعلان عن أول 12 مشروعًا تم تمكينها يساعد في دفع عجلة القطاع الخاص الذي يقود المسؤولية إلى تحقيق النمو المستدام، مشيرا إلى أن المشاريع التي يدعمها البرنامج تحقق أثرا اقتصاديا للمملكة، وتساهم في توطين الصناعات وفتح مجالات استثمارية جديدة وتوفير فرص العمل والأعمال للمواطنين، بما سيسهم في خفض معدلات البطالة.

قد يهمّك أيضاً

إيرادات الميزانية لن تتأثر بهجوم أرامكو

جامعة الأمير سطام شريك استراتيجي لأبحاث التوحد

ونوه إلى أن “شريك” يعمل أيضاً على تطوير فرص استثمارية جديدة ونوعية تتماشى مع استراتيجيات المملكة الوطنية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال لجان إشرافية قطاعية متخصصة، وهو ما يرفع مستوى الطموح الاستثماري لكبرى الشركات، مبينا أن بعض هذه الفرص قد تتطلب شراكات دولية لنقل المعرفة، والمساهمة في استدامة المشاريع والمنافسة عالمياً، وهو ما يفتح المجال لشراكات بين الشركات الكبرى في المملكة والمستثمرين الأجانب، واشتملت بعض المشاريع المعلن عنها في الحزمة الأولى على أمثلة لهذه الشراكات.

الإصلاح الاقتصادي

وتطرق معالي وزير المالية إلى أن التحول الاقتصادي الملحوظ الذي تشهده المملكة ستتم مناقشته في مؤتمر القطاع المالي الذي سيعقد خلال الفترة من 15 إلى 16 مارس، كما سيتم خلاله استعراض سبل العمل مع المستثمرين الأجانب لدعم النمو في المملكة والمنطقة والعالم، موضحا أن المملكة وبفضل الاستمرار في برامج الإصلاح الاقتصادي والانضباط المالي باتت اليوم أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة العشرين في عام 2022، مع انخفاض معدل التضخم واستمرار النمو المستدام على المدى المتوسط، مدعومًا بنمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي القوي والمتنامي.