واشنطن تعلن تحويل مسار 8 سفن ضمن الحصار البحري على إيران
ترامب: سنضرب أي منشأة إيرانية سيتم فيها صناعة سلاح نووي
وزير الدفاع الأمريكي: تكلفة الحرب مع إيران بلغت 37.5 مليار دولار
الرئيس الأوكراني يغير قيادة الجيش ويعين دراباتي خلفا لسيرسكي
البرلمان العربي: تصريحات المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية بشأن المملكة استفزازية وغير مسؤولة
ثلاثة ملاكمين سعوديين يخوضون تحديات دولية في حدث “The Comeback” بجدة
مصر تدين التهديدات التي تستهدف أمن المملكة
إصابة مسعفين بانفجار لغم في زوطر الشرقية جنوبي لبنان
جامعة الملك فيصل تفتح القبول في (21) برنامجًا للدبلومات المهنية بالكلية التطبيقية
البرلمان الفرنسي يصادق على حظر وسائل التواصل الاجتماعي تحت 15 عاما
أظهر مسح، اليوم الأحد، ارتفاع نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في المملكة لأعلى مستوى له منذ 8 سنوات في فبراير الماضي معتمدًا على زيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة.
وبحسب “العربية” قفز مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسميًا إلى 59.8 في فبراير من 58.2 في الشهر السابق في أسرع معدل زيادة منذ مارس 2015.
ويشير الارتفاع الكبير في الطلبيات الجديدة إلى تحسن الظروف الاقتصادية للشركات، فيما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 68.7 الشهر الماضي في أعلى قراءة منذ أكثر من 8 سنوات من 65.3 في يناير مواصلًا اتجاهًا صعوديًا في الآونة الأخيرة بناء زخم الطلب القوي.
ونتيجة لذلك، سجل المؤشر الفرعي للإنتاج زيادة قوية حيث بلغ 65.6 في فبراير من 63.6 في الشهر السابق مما أدى إلى مزيد من التوسع في التوظيف والشراء.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، إنه “على الرغم من تشديد الأوضاع النقدية فقد بدا توازن العرض والطلب قويًا ومدفوعًا بالمشاريع الجارية في جميع أنحاء المملكة مما أدى إلى زيادة حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة للشركات بالإضافة إلى زيادة الطلب على العمالة”.
ومع الضغوط التضخمية زادت التكاليف بالنسبة للشركات، وارتفع معدل التضخم بالمملكة إلى 3.4% في يناير بارتفاع طفيف عن الشهر السابق.
وقال الغيث إن “الأسعار استجابت للزيادة في الطلب مع زيادة تكاليف المدخلات بشكل واضح خاصة في قطاعي الخدمات والبناء” مضيفًا أنه يتوقع استمرار ضغوط التكلفة والطلب المتزايد الحالي على المدى المتوسط.
ويشير المسح إلى أن تحسن الظروف الاقتصادية يقود الثقة في نشاط قطاع الأعمال في المستقبل على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة.