تخصيص 10.5 مليار ريال حلول تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لصندوق التنمية الوطني عن تخصيص مبلغ 10.5 مليار ريال للبرامج والمنتجات التمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال البرامج التمويلية القائمة والبرامج الجديدة التي يقدمها البنك، شاملةً برامج الإقراض المباشر وغير المباشر، وبرامج ضمان التمويل، وبرامج الاستثمار على مدى الثلاث سنوات القادمة.

يأتي ذلك في ظل دعم واهتمام القيادة ومساعي “بنك المنشآت” لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35%.

قد يهمّك أيضاً

ملتقى السفر يناقش أبرز المعايير العالمية لتطوير المنشآت الفندقية

​​أمير عسير يرعى ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهذه أهم المحاور

زيادة التمويل

وذكر الرئيس التنفيذي المكلف الأستاذ عبدالرحمن بن محمد بن منصور أن “بنك المنشآت” يسعى إلى زيادة التمويل المقدم إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة مما يساهم في نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي، معبرًا عن شكره وتقديره لعناية القيادة واهتمامها لهذا القطاع الحيوي.

وأكد أن أعمال البنك بدأت مؤخرًا من خلال 6 منتجات تمويلية رئيسية تم تطويرها بناءً على احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التقدّم بطلب التمويل من خلال موقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يتيح الوصول إلى أكثر من 48 جهة تمويلية في المملكة.

تحفيز واستدامة

جدير بالذكر أن هذا الإعلان يأتي تزامنًا مع إعلان انضمام شركة الاستثمار الجريء (SVC) والتي يخصص لها 3.2 مليار ريال لدعم النمو الاستراتيجي للشركة في تطوير منتجات استثمارية تعزز دورها في تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.

كما تم إعلان انضمام برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) لمجموعة “بنك المنشآت”، والذي حظي بتخصيص ما يقارب المليار ريال لدعم برامجه وتوسيع أعماله.

يشار إلى أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشئ بقرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 04 /07 /1442هـ الموافق 16/02/2021م، وصدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 08/04/1444هـ الموافق 02/11/2022م كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، والذي يهدف إلى زيادة إجمالي محفظة القروض للقطاع المالي وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي الهام ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّنًا لتحقيق رؤية 2030م.