ترقب بالشارع المصري لقرارات البنك المركزي

شهد محرك البحث العالمي جوجل عمليات بحث عديدة بشأن اجتماع البنك المركزي المصري، الذي من المقرر انعقاده اليوم الخميس؛ وازدادت عمليات البحث لمعرفة آخر التطورات وكواليس قرارات نتائج اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، لحسم مصير سعر الفائدة، فضلًا عن معرفة التفاصيل الكاملة بشأن اجتماع البنك المركزي.

اجتماع البنك المركزي

يُعقد اجتماع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 30 مارس 2023، بغرض مراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لمدة 6 أسابيع أخرى.

قد يهمّك أيضاً

الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بـ 0.25% للمرة العاشرة

المركزي التركي يرفع سعر الفائدة 650 نقطة أساس

ويعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية منذ بداية 2023، حيث عقدت اللجنة في 2 فبراير الماضي أولى اجتماعاتها لهذا العام، لتقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

توقعات المحللين

ويتوقع المحللون أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار يتراوح ما بين 200 إلي 300 نقطة أساس، وأصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى: “نتوقع أن تواصل لجنة السياسات النقدية سياسة التشديد وتقوم برفع الفائدة بمقدار نحو 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده الخميس 30 مارس، بهدف السيطرة على معدلات التضخم المتزايدة، والتي نتوقع أن تستمر في الارتفاع، لتبلغ ذروتها عند 35.9٪ بحلول يوليو، قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى 30.3٪ بحلول ديسمبر”.

توقعات بنك مورجان ستانلي

وتشير توقعات بنك مورجان ستانلي الاستثماري، إلى استمرار التشديد النقدي مع قفزة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الخميس المقبل بنحو 400 نقطة، لتصل إلى 20.25% بحلول يوليو 2023.

وأوضح مورجان ستانلي أن الاتجاه الأكبر في اجتماع المركزي المصري، هو رفع سعر الفائدة في البنوك الحكومية، وأرجح البنك توقعاته إلى القفزة المفاجئة خلال فبراير الماضي وزيادة الضغط على العملات الأجنبية، مشددًا أن تلك العوامل تعزز توقعات رفع الفائدة بنحو 200 و300 نقطة في اجتماع اليوم الخميس.

وتشير توقعات شركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، إلى اتجاه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة 2%، وذلك نتيجة الارتفاعات التي شهدتها معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، مع توقعات بتحريك سعر الصرف للجنيه المصري في مقابل العملات الأخرى.