إحباط تهريب 240 كيلو قات في عسير
تجاوز حاجز الـ100 مليون سائح محلي ووافد للسنة الثانية على التوالي في 2024
توليفة عقارات تبشر بالقضاء على الإيدز
ارتفاع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
محمد بن عبدالرحمن يؤدي صلاة الميت على الأمير مشعل بن عبدالله آل سعود
تحذير من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم على كيمياء الدماغ
ارتفاع حاد في أسعار وقود الطائرات
كندا تتهم الصين باختراق إلكتروني
تفعيل العمل عن بعد بنسبة 70% في البحرين بسبب الأوضاع الإقليمية
إسرائيل تغلق مجالها الجوي بشكل كامل
قالت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، سارة نتنياهو، إن حصارها في صالون الكوافير بمدينة تل أبيب كاد أن ينتهي بالقتل، داعية إلى ضرورة وقف الفوضى في المنطقة.
وجاء ذلك في حوارها مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء أمس الخميس، موجهة الشكر لكل من ساندها خاصة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ومفوض الشرطة يعقوب شبتاي، بعد إرسالهما قوات كبيرة للتدخل وإخراجها من المكان.
وحاصر مئات المتظاهرين الإسرائيليين زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو داخل صالون للسيدات في تل أبيب، مساء الأربعاء، ولم يسمحوا لها بالمغادرة، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية ويتم إخلاؤها بسلام.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنه بعد أكثر من 3 ساعات حصار، تمكن المئات من عناصر الشرطة من تخليص سارة نتنياهو من داخل صالون كوافير بعدما حاصرها متظاهرون في تل أبيب.
وهتف المتظاهرون خلال حصارهم للصالون الذي وجدت بداخله سارة نتنياهو، بالقول: البلد تحترق وسارة تقص شعرها.
وتعليقًا على تلك الواقعة، قال نتنياهو إن النشطاء الفوضويين بقيادة لابيد يواصلون تجاوز الخطوط الحمراء، في الوقت الحالي يضايقون زوجتي ويهددونها في تل أبيب، أدعو لابيد والمعارضة إلى إدانة هذا العمل المخزي.
وندد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالواقعة، وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: مجموعة من الفوضويين لا يستطيعون تحمل فقدان السلطة، يضايقون زوجة رئيس الوزراء ولتذهب إلى الجحيم حرية الحركة، داعيًا الشرطة للعمل بسرعة وحسبما تقتضي الضرورة لحماية حياتها.
من جانبه، قال لابيد في تغريدة على حسابه في تويتر: أدعو المتظاهرين للسماح لسارة نتنياهو بالعودة إلى منزلها.
ويأتي ذلك تزامنًا مع اجتياح المظاهرات في أنحاء متفرقة من إسرائيل ضمن احتجاجات على خطة حكومية لإضعاف نظام القضاء تصفها المعارضة بـ الانقلاب فيما تقول الحكومة إنها تهدف لإعادة التوازن بين السلطات.
وتشمل الخطة، المطروحة أمام الكنيست للتصويت عليها، الحد من سلطات المحكمة العليا، وسيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة.