حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
خيرات تدشّن حسابها عبر توكلنا
صدور الموافقة السامية على تعيين فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر
رئاسة الهيئة تنظم ورشة عمل التوعية في الأمن السيبراني
بأمر الملك سلمان.. إعفاء رئيس الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع وغسان الشبل من مناصبهم
مزرعة آر يو في إس الروسية تسجل مشاركتها الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
الجامعة الإسلامية تدعو طلاب المنح الخارجية لاستكمال إجراءات القبول النهائي
أمانة الشرقية تعيد تأهيل حديقة المنتزه في بقيق
-
35°
انقطعت المياه عن 3 مدن كبيرة في الغرب الليبي هي مصراتة وزليتن والخمس، بعد حدوث تسرب كبير في محطة تصريف مياه واقعة قرب مدينة الخمس.
وأدى التسريب إلى إهدار آلاف الأمتار المكعبة من المياه التي كان ينقلها المسار الشرقي للنهر الصناعي إلى المدن الثلاث وأيضًا العاصمة طرابلس، حسب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.
إيقاف الإمداد المائي
وحاول الفنيون في الجهاز إجراء أعمال الإصلاحات دون اللجوء إلى إيقاف الإمداد المائي بالكامل للمدن الواقعة على المسار، لكن نظرًا لوقوع المحطة تحت ضغط تشغيلي عالٍ يتجاوز الـ 17 بارًا، لم تفلح جهود السيطرة على التسريب.
واضطر الجهاز في النهاية إلى إيقاف ضخ المياه بالمسار الشرقي حتى تتمكن فرق الصيانة من إجراء أعمال الإصلاحات الضرورية والمطلوبة، فيما سيجري تغذية العاصمة طرابلس عبر المسار الأوسط للنهر.
أعمال تخريب
ووقع التسرب في ليبيا جراء أعمال تخريب وكسر للصمام بالمحطة، وذلك بعدما حاول أحد المواطنين أخذ توصيلة غير شرعية للمياه، حيث تكثر المزارع في منطقة الخمس.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الشخص المتورط في الحادث حاول عمل فتحة في الصمام من أجل استخدامها في تلك التوصيلة، إلا أنه لم يستطع أن يسيطر على التسرب الكبير الذي وقع، وأسفر في النهاية عن هدر كميات كبيرة من المياه، حسب مدير المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي.
إجراءات رادعة
ويتطلب مواجهة ظاهرة التوصيلات غير الشرعية والتعديات على النهر الصناعي جملة من الإجراءات الرادعة من أجل ردع المخالفين، حسب المسؤول في إدارة التخطيط بجهاز النهر وسام دغمان.
وتشمل تلك الإجراءات المقترحة، وفق دغمان، فرض غرامة مالية على المتورطين في وضع تلك التوصيلات على خطوط النهر، مع تحميلهم التكلفة الكاملة لأعمال الصيانة.
ولكي يكون الأمر أكثر حسمًا، يجب تشديد العقوبات حتى السجن، وهذا للحد من الاعتداءات، وتقليل الفاتورة الباهظة لأعمال الإصلاح والصيانة، حيث تتسبب تلك الأخطاء الفردية في الإضرار بالآلاف من سكان المدن الليبية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب