إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
حظرت شرطة فرنسا، اليوم السبت، إقامة الاحتجاجات في ميدان بباريس مقابل البرلمان، وذلك بعد ليلتين من الاضطرابات احتجاجًا على فرض الحكومة إصلاحًا لقانون التقاعد، دون تصويت في مجلس النواب.
وقالت شرطة العاصمة: بسبب المخاطر الجسيمة لخلل بالنظام العام، تم حظر جميع التجمعات على الطريق العام في ساحة الكونكورد، والمناطق المحيطة بها، وكذلك في منطقة الشانزليزيه، وفقًا لوكالة فرانس برس.
وأعلنت الحكومة الفرنسية، يوم الخميس الماضي، اعتماد مشروع قانون الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح المعاشات التقاعدية الذي يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عامًا، وذلك دون موافقة أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان).
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اعتمدت إجراء يُعرف بالمادة 49.3 يسمح لها بإقرار مشروع قانون رفع سن التقاعد دون تصويت البرلمان.
وحسب الوكالة، أعلنت المعارضة أنها ستطالب بسحب الثقة من الحكومة ردًا على هذه الخطوة.

ويذكر أنه منذ 19 يناير، تظاهر ملايين الفرنسيين للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح، إلا أن موقف الحكومة لم يتزحزح إذ اتبعت استراتيجية للتوصل إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة مستخدمة تدابير واردة في الدستور، كما عمت إضرابات في أنحاء فرنسا احتجاجًا على مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل.
وينص التعديل الأبرز على نظام التقاعد، رفع سن التقاعد من 62 حاليًا إلى 64 عامًا، في وقت تواجه فيه فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.