تخفيف شروط الحصول على الجنسية المصرية

أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بتعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، القرار الذي حمل رقم 876 لسنة 2023، لتخفيف وتسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، لضخ المزيد من العملة الدولارية في مصر.

قد يهمّك أيضاً

مصر تضبط اثنين من مواطنيها قبل السفر للقتال مع داعش

موعد مباراة مصر ضد الكاميرون

وحدّد القرار عددًا من الحالات لمنح الجنسية المصرية للأجانب وهي:

•  تملّك عقار حكومي، أو مملوك لشركة عامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.
• إنشاء أو المشاركة في مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 100 ألف دولار في خزانة الدولة كإيرادات مباشرة لا ترد.
• إيداع مبلغ 500 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.
• إيداع مبلغ 250 ألف دولار، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد والتقسط على عام.

إتاحة التقسيط

كما أجازت مصر تقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد، على ألّا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المقررة كاملة.
وعن ذلك، نشرت الجريدة الرسمية أنه يجوز تقسيط المبالغ المنصوص عليها خلال مدة لا تُجاوز سنة، على ألّا يتم منح الجنسية لطالبها إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة، ويتم منح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة.

وفي حال تعثّر طالب التجنّس عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري، بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد، وبدون فوائد.

خطوة تأخرت كثيراً

في الوقت نفسه يقول أحمد فارس المتخصص في ملف تصدير العقار المصري للخارج، بحسب سكاي نيوز، إنّ قرارات رئيس الوزراء خاصة بمنح الجنسية المصرية للأجنبي مقابل تملك عقار بقيمه 300 ألف دولار، تعد خطوة هامة وقوية للغاية في إطار دعم جهود الدولة لملف تصدير العقار المصري للخارج في ظل حالة الزَخم العمراني الذي تشهده مصر حالياً.

وتابع فارس أنّ تلك الخطوة تأخرت كثيراً، لأن هذا القرار سيكون حافزاً قوياً نحو تعزيز مشاركة العقار المصري كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.