السيسي يوجه باتخاذ احتياطات مالية
7.3 ملايين شجرة غُرست في مكة المكرمة لمستقبل أخضر
عبدالعزيز بن سعود يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى السعودية
بدء تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في أسواق النفع العام الخميس المقبل
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10574 نقطة
بدء موسم الرطب في الأسواق
إحباط تهريب 49,600 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في جازان
ظاهرة فلكية استثنائية غدًا في سماء السعودية
الفرق بين الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن
إحباط تهريب 240 كيلو قات في عسير
قالت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، سارة نتنياهو، إن حصارها في صالون الكوافير بمدينة تل أبيب كاد أن ينتهي بالقتل، داعية إلى ضرورة وقف الفوضى في المنطقة.
وجاء ذلك في حوارها مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء أمس الخميس، موجهة الشكر لكل من ساندها خاصة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ومفوض الشرطة يعقوب شبتاي، بعد إرسالهما قوات كبيرة للتدخل وإخراجها من المكان.
وحاصر مئات المتظاهرين الإسرائيليين زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو داخل صالون للسيدات في تل أبيب، مساء الأربعاء، ولم يسمحوا لها بالمغادرة، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية ويتم إخلاؤها بسلام.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنه بعد أكثر من 3 ساعات حصار، تمكن المئات من عناصر الشرطة من تخليص سارة نتنياهو من داخل صالون كوافير بعدما حاصرها متظاهرون في تل أبيب.
وهتف المتظاهرون خلال حصارهم للصالون الذي وجدت بداخله سارة نتنياهو، بالقول: البلد تحترق وسارة تقص شعرها.
وتعليقًا على تلك الواقعة، قال نتنياهو إن النشطاء الفوضويين بقيادة لابيد يواصلون تجاوز الخطوط الحمراء، في الوقت الحالي يضايقون زوجتي ويهددونها في تل أبيب، أدعو لابيد والمعارضة إلى إدانة هذا العمل المخزي.
وندد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالواقعة، وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: مجموعة من الفوضويين لا يستطيعون تحمل فقدان السلطة، يضايقون زوجة رئيس الوزراء ولتذهب إلى الجحيم حرية الحركة، داعيًا الشرطة للعمل بسرعة وحسبما تقتضي الضرورة لحماية حياتها.
من جانبه، قال لابيد في تغريدة على حسابه في تويتر: أدعو المتظاهرين للسماح لسارة نتنياهو بالعودة إلى منزلها.
ويأتي ذلك تزامنًا مع اجتياح المظاهرات في أنحاء متفرقة من إسرائيل ضمن احتجاجات على خطة حكومية لإضعاف نظام القضاء تصفها المعارضة بـ الانقلاب فيما تقول الحكومة إنها تهدف لإعادة التوازن بين السلطات.
وتشمل الخطة، المطروحة أمام الكنيست للتصويت عليها، الحد من سلطات المحكمة العليا، وسيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة.