برعاية أمير الرياض.. جامعة شقراء تحتفي بتخريج أربعة آلاف خريج وخريجة
وظائف شاغرة بـ شركة السجل العقاري
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا
بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر إبريل
ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء البريطاني
الأهلي بعد مباراة الفيحاء: واجهنا قرارات تحكيمية غير عادلة
الموارد البشرية: للعامل حق التنفيذ في حالة عدم استلام راتبه خلال 30 يومًا
الخطوط العراقية: استئناف الرحلات الجوية بدءًا من يوم الجمعة
المركز الوطني لسلامة النقل: 6 حالات وفاة بحادث تصادم في الرياض
هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية توضح ضوابط الرعي المحدثة
انقطعت المياه عن 3 مدن كبيرة في الغرب الليبي هي مصراتة وزليتن والخمس، بعد حدوث تسرب كبير في محطة تصريف مياه واقعة قرب مدينة الخمس.
وأدى التسريب إلى إهدار آلاف الأمتار المكعبة من المياه التي كان ينقلها المسار الشرقي للنهر الصناعي إلى المدن الثلاث وأيضًا العاصمة طرابلس، حسب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.
وحاول الفنيون في الجهاز إجراء أعمال الإصلاحات دون اللجوء إلى إيقاف الإمداد المائي بالكامل للمدن الواقعة على المسار، لكن نظرًا لوقوع المحطة تحت ضغط تشغيلي عالٍ يتجاوز الـ 17 بارًا، لم تفلح جهود السيطرة على التسريب.
واضطر الجهاز في النهاية إلى إيقاف ضخ المياه بالمسار الشرقي حتى تتمكن فرق الصيانة من إجراء أعمال الإصلاحات الضرورية والمطلوبة، فيما سيجري تغذية العاصمة طرابلس عبر المسار الأوسط للنهر.
ووقع التسرب في ليبيا جراء أعمال تخريب وكسر للصمام بالمحطة، وذلك بعدما حاول أحد المواطنين أخذ توصيلة غير شرعية للمياه، حيث تكثر المزارع في منطقة الخمس.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الشخص المتورط في الحادث حاول عمل فتحة في الصمام من أجل استخدامها في تلك التوصيلة، إلا أنه لم يستطع أن يسيطر على التسرب الكبير الذي وقع، وأسفر في النهاية عن هدر كميات كبيرة من المياه، حسب مدير المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي.
ويتطلب مواجهة ظاهرة التوصيلات غير الشرعية والتعديات على النهر الصناعي جملة من الإجراءات الرادعة من أجل ردع المخالفين، حسب المسؤول في إدارة التخطيط بجهاز النهر وسام دغمان.
وتشمل تلك الإجراءات المقترحة، وفق دغمان، فرض غرامة مالية على المتورطين في وضع تلك التوصيلات على خطوط النهر، مع تحميلهم التكلفة الكاملة لأعمال الصيانة.
ولكي يكون الأمر أكثر حسمًا، يجب تشديد العقوبات حتى السجن، وهذا للحد من الاعتداءات، وتقليل الفاتورة الباهظة لأعمال الإصلاح والصيانة، حيث تتسبب تلك الأخطاء الفردية في الإضرار بالآلاف من سكان المدن الليبية.