برشلونة يتعرض لهزيمة ثقيلة برباعية أمام إشبيلية
ضبط 6459 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
منصة ليرن تطلق النسخة الثانية من مؤتمر LEARN لترسيخ التعلم المستمر كركيزة لبناء القدرات الوطنية
ضبط مواطن رعى 40 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
تخصصي جدة ينجح في تطبيق تقنية حديثة لعلاج سرطان الكبد
تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن الجشع والمبالغة في رفع الإيجارات
بمعرض الرياض للكتاب.. عصام الدميني يوقع مؤلفه الجديد سيكولوجيات التسويق
رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان
الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تستعرض اشتراطات رخص حمل واقتناء السلاح بمعرض الصقور
الإنتربول السعودي يستعرض مراحل إنشاء الإدارة العامة للشرطة الدولية بمعرض الصقور
أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بتعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، القرار الذي حمل رقم 876 لسنة 2023، لتخفيف وتسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، لضخ المزيد من العملة الدولارية في مصر.
وحدّد القرار عددًا من الحالات لمنح الجنسية المصرية للأجانب وهي:
كما أجازت مصر تقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد، على ألّا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المقررة كاملة.
وعن ذلك، نشرت الجريدة الرسمية أنه يجوز تقسيط المبالغ المنصوص عليها خلال مدة لا تُجاوز سنة، على ألّا يتم منح الجنسية لطالبها إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة، ويتم منح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة.
وفي حال تعثّر طالب التجنّس عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري، بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد، وبدون فوائد.
في الوقت نفسه يقول أحمد فارس المتخصص في ملف تصدير العقار المصري للخارج، بحسب سكاي نيوز، إنّ قرارات رئيس الوزراء خاصة بمنح الجنسية المصرية للأجنبي مقابل تملك عقار بقيمه 300 ألف دولار، تعد خطوة هامة وقوية للغاية في إطار دعم جهود الدولة لملف تصدير العقار المصري للخارج في ظل حالة الزَخم العمراني الذي تشهده مصر حالياً.
وتابع فارس أنّ تلك الخطوة تأخرت كثيراً، لأن هذا القرار سيكون حافزاً قوياً نحو تعزيز مشاركة العقار المصري كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.