برشلونة بطلًا لكأس السوبر الإسباني للمرة الـ 16 في تاريخه
التأمينات الاجتماعية توضح ضوابط تسجيل ملاك المنشآت
سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية على الأسر النازحة في حلب
رصد نورس أسود الرأس في سماء الشمالية
كيف ينظم اتحاد الملاك العلاقة بين السكان؟ سكني يجيب
أتربة مثارة على سكاكا و3 محافظات بمنطقة الجوف
إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام
ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة
بات من المؤكد أن مشروع قانون نوبك لا يُراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية، وبالتالي لا يكترث لتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ولذلك فهو سيضعف الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، بحسب تأكيد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
وبحسب خبراء، سيتسبب مشروع نوبك في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموسًا في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول، وهو ما أكد عليه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان كذلك في حواره إلى مؤسسة “إنيرجي إنتلجينس”، حيث قال: إن هناك اختلافًا كبيرًا بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه، إذ تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضًا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار.
كما يضعف مشروع قانون نوبك الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموسًا في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول، ولهذا يرى وزير الطاقة أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته، وهذا سيؤثر سلبًا في صناعة البترول.
ويشكل احتياطي القدرة الإنتاجية ومخزونات الطوارئ العالمية شبكة أمان أساسية لسوق البترول في مواجهة الصدمات المحتملة، وهو الأمر الذي يدفع لتطبيق سياسات تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية، وتدعم الحفاظ على المستويات المناسبة والكافية من مخزونات الطوارئ العالمية، وهو ما تعمل عليه المملكة من خلال الشروع بصورة استباقية في توسيع قدرتها الإنتاجية بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027م.