الأسهم الأمريكية تُغلق على تباين
تزايد حركة الملاحة في مضيق هرمز
المدينة المنورة ثالث أكبر مناطق السعودية إنتاجًا للتمور بـ344 ألف طن سنويًا
آلية التعويض عن العمل الإضافي وحقوق الموظف
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سوريا
فوائد المشي بعد الأكل في خفض ارتفاع السكر
اليوم العالمي للإبل.. نحو 70 ألف رأس في الشمالية تدعم التنمية المستدامة
ترامب: إيران ستوافق على تفتيش نووي
3 قتلى في إطلاق نار بكندا
مصرع 21 شخصًا في هجوم مسلح وسط نيجيريا
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري، كيفن مكارثي، إنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبه لن يوافق على زيادة سقف الدين العام إذا لم يقترن بخفض في النفقات، في موقف سارع البيت الأبيض للتنديد به.
وفي خطاب ألقاه في بورصة نيويورك، انتقد مكارثي الرئيس جو بايدن لما وصفه بالإنفاق المتهوّر، داعياً إيّاه إلى القبول بـمفاوضات معقولة للتوصّل إلى حلّ وسط يعالج مسألة الديون المتزايدة دون المخاطرة بالتخلّف عن السداد، متابعًا: معالجة الدين العام تتطلب منا الجلوس معاً والتوصّل لأرضية مشتركة وتخفيض الإنفاق.
وأضاف مكارثي، وهو حليف مقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب: دعوني أوضح، التخلّف عن سداد ديوننا ليس خياراً، كما أنه يكون هناك مستقبل بضرائب أعلى ومعدلات فائدة أعلى واعتماد متزايد على الصين واقتصاد لا يعمل لصالح الأمريكيين ليس خياراً أيضاً.
ولم يُدلِ مكارثي بتفاصيل حول آلية خفض الإنفاق، لكنّه أكّد أنّه لا يشمل تخفيضات في الضمان الاجتماعي أو ميديكير وهو برنامج تأمين صحّي يستفيد منه الأميركيون ما فوق الـ65 من العمر.
وسارع البيت الأبيض إلى اتّهام رئيس مجلس النواب بأخذ الاقتصاد الأمريكي رهينة عبر وضع شروط لرفع سقف الدين العام.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض آندرو بيتس إن رئيس مجلس النواب مكارثي يخالف القاعدة السائدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في خطوة تأخذ اقتصاد البلاد رهينة ما يهدّد وظائف الأمريكيين الكادحين ومدّخرات التقاعد.
وكان بايدن ومكارثي عقدا اجتماعًا في فبراير الماضي لبحث تسوية محتملة، لكنّهما لم يتوصلا إلى اتفاق، وتضع هذه القضية استقرار أكبر قوة اقتصادية في العالم على المحكّ.

ويهدّد الجمهوريون بمنع الموافقة، التي تكون روتينية عادة، على رفع سقف الدين العام الفيدرالي ما لم يوافق الديمقراطيون أولاً على تخفيضات كبيرة في الميزانية مستقبلا، وفي هذه الأثناء، يتّهم البيت الأبيض الجمهوريين بأخذ الاقتصاد رهينة.
وتحذّر وزارة الخزانة من أنّ عدم رفع سقف الدين العام بحلول يونيو سيؤدّي إلى تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها البالغة قيمتها 31.4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تترك الحكومة غير قادرة على سداد فواتيرها وتقوّض سمعة الاقتصاد الأمريكي وتثير على الأرجح الذعر في أوساط المستثمرين.