ضبط وافد يمارس المهنة الصحية دون ترخيص
المالية تصدر البيان التمهيدي للميزانية.. الإيرادات 1.147 مليار ريال والنفقات 1.313 مليار
نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول المعينين لدى المملكة
إغلاق جسر الملك فهد بالأحساء 4 أيام وتحديد مسارات بديلة
قفز من النافذة.. وفاة غامضة لسفير جنوب إفريقيا في فرنسا
الجوازات تُصدِّر 25,492 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة
مجلس الوزراء: السعودية مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق اتفاق شامل لوقف الحرب في غزة
توضيح من الزكاة والضريبة والدخل بشأن ضريبة التصرفات العقارية
إحباط تهريب 80 كيلو قات في جازان
سيارات بنصف الثمن!
تتطلع هواوي لنقل مقرها الرئيسي بالشرق الأوسط إلى المملكة، في ضوء التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة والتي تجذب الاستثمارات العالمية.
وأكدت وكالة بلومبرج، اليوم الاثنين، أن شركة هواوي للتكنولوجيا الصينية تجري محادثات لترقية وجودها داخل المملكة، حيث تتطلع إلى جعل الرياض مقرًا رئيسيًا لها في الشرق الأوسط وسط جهود حثيثة من الحكومة السعودية لجعل الرياض مركز أعمال إقليمي، بالإضافة إلى تنامي العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الصين.
وأوضح أشخاص مطلعين، في تصريحات لبلومبرج دون الكشف عن هويتهم، إن الشركة الصينية ، التي لديها بالفعل مكاتب في الرياض ومدن أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تجري محادثات مع السلطات الحكومية لرفع مستوى وجودها في البلاد.
وأوضح تقرير صحيفة بلومبرج، أن هذه الإجراءات ستجعل الرياض من بين أكبر 10 اقتصادات في العالم، بالإضافة إلى مضاعفة عدد سكانها إلى 15 مليونًا على الأقل بحلول عام 2030.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى تصريحات وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في مقابلة أجريت معه الشهر الماضي، قال فيها إنه اعتبارًا من نهاية عام 2022، تقدمت ما يقرب من 80 شركة بطلبات للحصول على تراخيص لنقل مقرها الرئيسي إلى الرياض، وأضاف: أن المدينة ستصبح العاصمة الكبرى للشرق الأوسط سياسياً واقتصادياً”.
ووعد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الشركات متعددة الجنسيات التي نقلت مقرها الإقليمي إلى المملكة هذا العام، بعقود حكومية مربحة من المرجح أن تحصل على إعفاء ضريبي.
وقال وزير الاستثمار، خلال تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية الشهر الماضي، إن إعلانًا سيصدر قريبًا لتوضيح اللوائح الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات.
وأضاف الوزير: “الأمور تسير كالمعتاد بالنسبة لهم في المملكة وخارجها”. وتابع: “إن عمليات تلك الشركات خارج المملكة سيتم فرض ضرائب عليها في البلد التي جرت بها تلك العمليات، ولن يختلط ذلك مع المقرات الإقليمية بالمملكة”.