“سدايا” تستطلع المرئيات حول مشروع دليل معايير تراخيص أنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية
“شعيب أم قصر”.. مقومات طبيعية تثري تجربة الترفيه في الرياض
ارتفاع أسعار النفط عالميا
ولي العهد يهنئ آندي بيرنهام بمناسبة تعيينه رئيسًا لوزراء بريطانيا
الدفاعات البحرينية تعترض وتدمر اعتداءات إيرانية غادرة
الكويت تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج إثر استهداف الناقلة الكويتية “كيفان”
مجلس الوزراء: الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون
فهد بن سلطان يستقبل رئيس النيابة العامة بتبوك
أكثر من 48 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يونيو 2026م
الكويت تُعلن تعرّض محطات لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لاعتداءات إيرانية
تتطلع هواوي لنقل مقرها الرئيسي بالشرق الأوسط إلى المملكة، في ضوء التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة والتي تجذب الاستثمارات العالمية.
وأكدت وكالة بلومبرج، اليوم الاثنين، أن شركة هواوي للتكنولوجيا الصينية تجري محادثات لترقية وجودها داخل المملكة، حيث تتطلع إلى جعل الرياض مقرًا رئيسيًا لها في الشرق الأوسط وسط جهود حثيثة من الحكومة السعودية لجعل الرياض مركز أعمال إقليمي، بالإضافة إلى تنامي العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الصين.
وأوضح أشخاص مطلعين، في تصريحات لبلومبرج دون الكشف عن هويتهم، إن الشركة الصينية ، التي لديها بالفعل مكاتب في الرياض ومدن أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تجري محادثات مع السلطات الحكومية لرفع مستوى وجودها في البلاد.
وأوضح تقرير صحيفة بلومبرج، أن هذه الإجراءات ستجعل الرياض من بين أكبر 10 اقتصادات في العالم، بالإضافة إلى مضاعفة عدد سكانها إلى 15 مليونًا على الأقل بحلول عام 2030.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى تصريحات وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في مقابلة أجريت معه الشهر الماضي، قال فيها إنه اعتبارًا من نهاية عام 2022، تقدمت ما يقرب من 80 شركة بطلبات للحصول على تراخيص لنقل مقرها الرئيسي إلى الرياض، وأضاف: أن المدينة ستصبح العاصمة الكبرى للشرق الأوسط سياسياً واقتصادياً”.
ووعد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الشركات متعددة الجنسيات التي نقلت مقرها الإقليمي إلى المملكة هذا العام، بعقود حكومية مربحة من المرجح أن تحصل على إعفاء ضريبي.
وقال وزير الاستثمار، خلال تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية الشهر الماضي، إن إعلانًا سيصدر قريبًا لتوضيح اللوائح الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات.
وأضاف الوزير: “الأمور تسير كالمعتاد بالنسبة لهم في المملكة وخارجها”. وتابع: “إن عمليات تلك الشركات خارج المملكة سيتم فرض ضرائب عليها في البلد التي جرت بها تلك العمليات، ولن يختلط ذلك مع المقرات الإقليمية بالمملكة”.