بلجيكا تتصدر المجموعة الثالثة بالفوز على نيوزيلندا 5 – 1 في كأس العالم
البحرين تدين استهداف أراضيها بعددٍ من الطائرات المسيّرة الإيرانية
بلدية حقل تهيئ المتنزهات والشواطئ لاستقبال المتنزهين مع بداية الإجازة الصيفية
خلال أسبوع.. ضبط 15231 مخالفًا بينهم 22 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
مصر وإيران تتعادلان 1 – 1 في ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026
“المياه الوطنية” تشارك في أسبوع المياه السعودي 2026
“موان” يطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مشروع معالجة نفايات المسالخ
إسبانيا تهزم الأوروغواي وتتأهل متصدرة للمجموعة الثامنة بكأس العالم
توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل لاستعادة سيادة لبنان
مدرب الأخضر جورجيوس دونيس: أشكر اللاعبين ولم نحقق ما نريد
وأكدت أنّ عملية الإلغاء جاءت بهدف تخفيض التكاليف على المتعاملين في السوق بما يخدم تعزيز السيولة وزيادة تنافسية السوق المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين في إصدارات الدين الحكومي، مما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 والمرتبطة بتطوير القطاع المالي المتمثلة في نمو وتنويع الاقتصاد، وإيجاد سوق رأس مال متقدمة.
وأوضحت الهيئة أنها بإلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات تؤكد ثبات توجهاتها في التزامها بتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين، واعتبار تلك الالتزامات طويلة الأجل، ودون استثناءات، وذلك تماشياً مع هدفها الاستراتيجي المتعلق بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين لتعزيز جاذبيتها للمصدرين والمستثمرين.
ومن المأمول أن يسهم القرار في تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودية، وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات، مما يساعد على تعميق سوق الدين وزيادة سيولتها، وذلك مع تنويع خيارات التمويل للقطاعين العام والخاص، بخلق فئة جديدة من الأصول لجميع شرائح المستثمرين.
ويأتي قرار إلغاء حصة الهيئة من عمولة تداول السندات امتداداً للإعفاءات والتغيرات التي شهدها المقابل المالي نظير تداول أدوات الدين خلال الـ 14 عاماً الأخيرة.
يذكر أن سوق الصكوك وأدوات الدين شهد عدداً من التطورات في الأعوام الماضية من بينها خفض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية من (مليون ريال سعودي) إلى (ألف ريال سعودي) كمبادرة لزيادة معدلات التداول في السوق، إضافة إلى الربط الدولي بين شركة مركز إيداع الأوراق المالية وكلير ستريم، وإتاحة تداول أدوات الدين لجميع المستثمرين الأجانب.