قصة مُعلّم من الشمالية يجوب العالم لتعليم اللغة العربية على مدى 3 عقود
طيران ناس يطلق برنامجًا لتعليم العربية لموظفيه من 70 جنسية ويرعى نشرها دوليًا
الإطلالات الجبلية بالمدينة المنورة.. مقوّمات طبيعية تدعم صناعة الوجهات السياحية
مركز 911 يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض واحة الأمن
ارتفاع عدد المراكز اللوجستية في السعودية إلى 23 مركزًا في 2024
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان حتى المساء
استقرار أسعار الذهب اليوم
بدء تداول أسهم الرمز للعقارات في السوق السعودية اليوم
حساب المواطن يوضح الموقف حال إضافة تابع بتاريخ 10 ديسمبر
وافقت ولاية أركنساس في أمريكا على تشريع يلزم القاصرين بالحصول على إذن من والديهم لإنشاء حساب جديد، ويتطلب مشروع القانون الذي وقعته الحاكمة الجمهورية سارة هاكابي ساندرز، أن تتعاقد شركات وسائل التواصل الاجتماعي مع بائعي الطرف الثالث للتحقق من أعمار المستخدمين الجدد باستخدام رخص القيادة أو بطاقات الهوية المصورة.
ينطبق هذا على جميع منصات الوسائط الاجتماعية التي تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 100 مليون دولار، بما في ذلك فيسبوك وإنستقرام وتيك توك، لكن المنصات التي لا تعتبر خطرًا على الأطفال مثل LinkedIn معفية.
قد تواجه الشركات التي تنتهك عن عمد شرط التحقق من العمر غرامة قدرها 2500 دولار لكل انتهاك بموجب القانون الجديد، لكن الخبراء تساءلوا كيف وما إذا كان يمكن تطبيق القيود بالفعل.
كما أثار التشريع، المقرر أن يبدأ العمل به في سبتمبر، انتقادات من المعارضين الذين قالوا إن القيود قد تثير مخاوف جديدة بشأن الخصوصية.
وقال السناتور الجمهوري تايلر ديس، راعي مشروع قانون أركنساس، إن القانون الجديد يرسل رسالة واضحة مفادها أننا نريد شراكة مع أولياء الأمور وتمكينهم من حماية أطفالنا، لكن جايسون كيلي، القائم بأعمال مدير النشاط في مؤسسة الحدود الإلكترونية، قال في بيان: يجب على الحاكم والمشرعين الذين صوتوا لصالح هذا القانون ألا يفهموا الضرر الذي سيلحقه بالخصوصية وحقوق حرية التعبير للأشخاص الذين يمثلونهم.
ولا تحدد مشاريع القوانين بالضبط كيف سيتم تطبيق القيود، لكن في مقابلة مع PBS، قال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أركنساس، مايك ماكيل، إن قسم حماية المستهلك سيعمل عن كثب مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الثمانية المقبلة لتطوير الأمر.
اقتراح أركنساس مشابه لقانون وقع عليه حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس الشهر الماضي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في مارس 2024، كما تفكر عدة دول أخرى في اتخاذ تدابير مماثلة، يروج لها المؤيدون كوسيلة لحماية الأطفال.