السعودية تطلق أعمالها في BIO 2025 لتعزيز الاستثمار والابتكار في التقنية الحيوية
رياح محملة بالغبار على عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع
السعودية تدعو إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة
اللواء المربع يتفقد سير العمل في جوازات الطائف
أسعار الذهب ترتفع بدعم التوترات الإقليمية
القباب المتحركة تحفة معمارية تزيّن المسجد النبوي
سعود بن مشعل يرأس اجتماع لجنة الحج لمناقشة خطوات التحضير المبكر لحج 1447هـ
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10713 نقطة
الطاقة الذرية: أضرار مباشرة في قاعات التخصيب الجوفية في نطنز
سكاي تراكس يتوج طيران ناس كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للعام الثامن على التوالي
وافقت ولاية أركنساس في أمريكا على تشريع يلزم القاصرين بالحصول على إذن من والديهم لإنشاء حساب جديد، ويتطلب مشروع القانون الذي وقعته الحاكمة الجمهورية سارة هاكابي ساندرز، أن تتعاقد شركات وسائل التواصل الاجتماعي مع بائعي الطرف الثالث للتحقق من أعمار المستخدمين الجدد باستخدام رخص القيادة أو بطاقات الهوية المصورة.
ينطبق هذا على جميع منصات الوسائط الاجتماعية التي تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 100 مليون دولار، بما في ذلك فيسبوك وإنستقرام وتيك توك، لكن المنصات التي لا تعتبر خطرًا على الأطفال مثل LinkedIn معفية.
قد تواجه الشركات التي تنتهك عن عمد شرط التحقق من العمر غرامة قدرها 2500 دولار لكل انتهاك بموجب القانون الجديد، لكن الخبراء تساءلوا كيف وما إذا كان يمكن تطبيق القيود بالفعل.
كما أثار التشريع، المقرر أن يبدأ العمل به في سبتمبر، انتقادات من المعارضين الذين قالوا إن القيود قد تثير مخاوف جديدة بشأن الخصوصية.
وقال السناتور الجمهوري تايلر ديس، راعي مشروع قانون أركنساس، إن القانون الجديد يرسل رسالة واضحة مفادها أننا نريد شراكة مع أولياء الأمور وتمكينهم من حماية أطفالنا، لكن جايسون كيلي، القائم بأعمال مدير النشاط في مؤسسة الحدود الإلكترونية، قال في بيان: يجب على الحاكم والمشرعين الذين صوتوا لصالح هذا القانون ألا يفهموا الضرر الذي سيلحقه بالخصوصية وحقوق حرية التعبير للأشخاص الذين يمثلونهم.
ولا تحدد مشاريع القوانين بالضبط كيف سيتم تطبيق القيود، لكن في مقابلة مع PBS، قال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أركنساس، مايك ماكيل، إن قسم حماية المستهلك سيعمل عن كثب مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الثمانية المقبلة لتطوير الأمر.
اقتراح أركنساس مشابه لقانون وقع عليه حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس الشهر الماضي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في مارس 2024، كما تفكر عدة دول أخرى في اتخاذ تدابير مماثلة، يروج لها المؤيدون كوسيلة لحماية الأطفال.