النصر يتعاقد مع آنج بوستيكوجلو لمدة موسمين
حرس الحدود يحبط تهريب 10 كيلو حشيش في جازان
ضبط أكثر من 6 آلاف قطعة ملابس مقلدة داخل مبنى سكني بالعزيزية
مونديال 2026: إحصاءات رسمية تكشف أبرز أرقام المنتخبات واللاعبين حتى دور الـ(32)
تصادم شاحنتين بالمدينة المنورة دون إصابات
نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها يدعم نمو القطاع ويرفع جودة الخدمات
جامعة تبوك تبدأ مرحلة المفاضلة اللحظية عبر منصة قبول للعام الجامعي 1448هـ
رجل يضرم النار في نفسه أمام مقر الأمم المتحدة
رياض محرز يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج الجزائر من كأس العالم
انخفاض أسعار الغذاء عالميًا للشهر الثاني مع تراجع الحبوب
وافقت ولاية أركنساس في أمريكا على تشريع يلزم القاصرين بالحصول على إذن من والديهم لإنشاء حساب جديد، ويتطلب مشروع القانون الذي وقعته الحاكمة الجمهورية سارة هاكابي ساندرز، أن تتعاقد شركات وسائل التواصل الاجتماعي مع بائعي الطرف الثالث للتحقق من أعمار المستخدمين الجدد باستخدام رخص القيادة أو بطاقات الهوية المصورة.
ينطبق هذا على جميع منصات الوسائط الاجتماعية التي تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 100 مليون دولار، بما في ذلك فيسبوك وإنستقرام وتيك توك، لكن المنصات التي لا تعتبر خطرًا على الأطفال مثل LinkedIn معفية.
قد تواجه الشركات التي تنتهك عن عمد شرط التحقق من العمر غرامة قدرها 2500 دولار لكل انتهاك بموجب القانون الجديد، لكن الخبراء تساءلوا كيف وما إذا كان يمكن تطبيق القيود بالفعل.
كما أثار التشريع، المقرر أن يبدأ العمل به في سبتمبر، انتقادات من المعارضين الذين قالوا إن القيود قد تثير مخاوف جديدة بشأن الخصوصية.
وقال السناتور الجمهوري تايلر ديس، راعي مشروع قانون أركنساس، إن القانون الجديد يرسل رسالة واضحة مفادها أننا نريد شراكة مع أولياء الأمور وتمكينهم من حماية أطفالنا، لكن جايسون كيلي، القائم بأعمال مدير النشاط في مؤسسة الحدود الإلكترونية، قال في بيان: يجب على الحاكم والمشرعين الذين صوتوا لصالح هذا القانون ألا يفهموا الضرر الذي سيلحقه بالخصوصية وحقوق حرية التعبير للأشخاص الذين يمثلونهم.
ولا تحدد مشاريع القوانين بالضبط كيف سيتم تطبيق القيود، لكن في مقابلة مع PBS، قال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أركنساس، مايك ماكيل، إن قسم حماية المستهلك سيعمل عن كثب مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الثمانية المقبلة لتطوير الأمر.
اقتراح أركنساس مشابه لقانون وقع عليه حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس الشهر الماضي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في مارس 2024، كما تفكر عدة دول أخرى في اتخاذ تدابير مماثلة، يروج لها المؤيدون كوسيلة لحماية الأطفال.