أزمة البنوك تبخر 500 مليار دولار من عمالقة وول ستريت

تشير التوقعات إلى أن الودائع في “جي بي مورغان”، و”ويلز فارغو”، و”بنك أوف أميركا”، أكبر عمالقة وول ستريت قد تراجعت بقيمة 521 مليار دولار عن العام السابق، وهو أكبر انخفاض في عقد، وفقاً لتقديرات المحللين.

يأتي هذا الانخفاض – الذي يتضمن انخفاضاً بقيمة 61 مليار دولار في الربع الأول فقط – في الوقت الذي فشل فيه التدفق المتأخر للنقد في أعقاب أزمة في المقرضين الإقليميين في تعويض النزيف المستمر للعملاء إلى المنتجات التي تقدم أسعاراً أعلى.

قد يهمّك أيضاً

صعود قياسي لمؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح

وول ستريت تفتح مرتفعة بعد نتائج أعمال إيجابية

ومن جانبه، قال المحلل في “ويلز فارغو”، مايك مايو: “إلى حد بعيد، القضية الأكبر بالنسبة للبنوك تتعلق بالودائع لكل من الربع الأول وشهر مارس. عدم الإجابات هي درجة رسوب في هذا الاختبار”.

انخفاض الودائع

من جهتها، تعلمت شركة “Western Alliance Bancorp” هذا الدرس بالطريقة الصعبة الأسبوع الماضي، عندما أصدرت معلومات مالية محدثة تركت بيانات حول مستويات الإيداع، ليقود الكشف المساهمين إلى دفع الأسهم للانخفاض، إلى أن أصدرت الشركة بيانات الودائع في وقت لاحق من اليوم والتي كانت أفضل مما كان يخشاه بعض المحللين.

وفيا يتعلق بالمنافسين الأصغر مثل “Western Alliance”، فإن المشكلة ذات شقين، فالعملاء يريدون المزيد مقابل أموالهم ولكن الانهيار الأخير لثلاثة بنوط  إقليمية إلى سحب أموالهم وتخزينها في بنوك أكبر بدلاً من ذلك، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”.

الاضطرابات وأسهم البنوك

فيما ألقت الاضطرابات بثقلها أيضا على أسهم البنوك، إذ انخفض مؤشر “KBW Bank” بنسبة 19% هذا العام، وخسر 25% في مارس وحده، وكانت البنوك الإقليمية أكبر الخاسرين خلال هذه الفترة، مع تراجع أسهم بنك “فيرست ريبابليك” بنسبة 89%.

وقد يؤدي الإفصاح القادم من البنوك الكبرى في الربع الأول من العام إلى تكثيف المخاوف بشأن مزيج الودائع، وفي حالة عدم تماشي بيانات المقرضين مع التوقعات، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الاستفسارات حول صحة الصناعة ومستقبلها.

تضاؤل الودائع

وفي هذه الأثناء، بدأ المقرضون في رؤية الودائع تتضاءل في وقت مبكر من بداية العام الماضي، حيث أدت المستويات التاريخية للتضخم إلى تآكل مدخرات المستهلكين، ومع ذلك، فقد تمكنوا إلى حد كبير من الاحتفاظ بغطاء على تكاليف الودائع، مع استمرار دفع العديد من البنوك بضع نقاط أساس فقط في الفائدة على الحسابات الجارية الأساسية.

وتغير ذلك، وسط تنافر عناوين الأخبار حول الدافع القوي للاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، مع تدفق عملاء البنوك والشركات على صناديق أسواق المال، مما رفع المبلغ الإجمالي في هذه الصناديق إلى 5.2 تريليون دولار من 4.59 تريليون دولار قبل عام.