بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران
المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج
“الالتزام البيئي” يرصد جودة الأوساط في المدينة المنورة بـ 500 جولة رقابية
المدينة المنورة تستقبل طلائع الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة
ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على شمال كردفان إلى 30
#يهمك_تعرف | موعد صرف دعم حساب المواطن لدفعة شهر يونيو
بلغاريا تنهي الإذن الممنوح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتمركز في أراضيها
الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ الدولية
زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا
“هيئة الطرق” تعلن جاهزية شبكة طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن
-
43°
الشفافية غائبة عن إسهامات البنوك في برامج المسؤولية الاجتماعية
أكد الكاتب والإعلامي عبدالله الجميلي أن الأرباح الخيالية للبنوك في السعودية أساسها استقرار الوطن، وجيب المواطن؛ متسائلا “هل قدمت البنوك ما يواكب ذلك في برامج المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لفئات المجتمع؟”.
وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “المدينة” بعنوان “إلزام البنوك بنسب من أرباحها.. للمسؤولية الاجتماعية”.. الإجابة على هذا التساؤل تؤكد بأن الشفافية ولغة الأرقام غائبة عن إسهامات البنوك في هذا الميدان، ولكن الواقع يشهد بأنها محدودة، وتكاد تكون معدومة الأثر!.
وتابع الكاتب “هذه دعوة لقوانين أو أنظمة تلزم (البنوك) بنسب معينة من أرباحها تكون في خدمة المجتمع؛ تخصص لبناء مشاريع ومبادرات لمساعدة الأسر المحتاجة وتمكينها، ودعم المؤسسات الخيرية، ومكافحة البطالة، ومساندة مشروعات الشباب، لاسيما وحكومتنا الرشيدة مهتمة جدًا بـ(برامج المسؤولية الاجتماعية)؛ باعتبارها داعمها للتنمية المستدامة، وسلامتكم.. وإلى نص المقال:
أموال وأرباح البنوك
* (أموال البنوك بعامة) أساسها نقود المكتتبين والمودعين، فأرباح برامج التمويل والقروض التي تقدمها لعملائها، ثم من متاجرتها بتلك الأموال، وهذا شأن (بنوكنا)، التي يزيد من ثرواتها أكثر وأكثر أن غالبية المواطنين يتركون أموالهم في خزائنها دون أن يأخذوا عليها فوائد، يضاف لذلك عوائدها الكبيرة والمضمونة، التي أتت من خلال تركيزها على أسر المواطنين بالقروض العقارية، وقبلها الاستهلاكية ذات العمولات المرتفعة، التي بدأت بما يتجاوز الـ(7%)، ثم تناقصت شيئًا فشيئًا، لكنها حتى الآن تبقى كبيرة لأنها تراكمية!.
****
* بل إن (مصارفنا) في هذا الإطار لم ترحم المستهلكين، وأغلبهم من ذوي الدخل المحدود؛ إذ فرضت عليهم وما زالت ما يسمى بـ(الرسوم الإدارية) على القروض، التي قد تصل لنحو (2000 ريال)؛ يدفعها المقترض الغلبان مكرهًا، مع أن مهمة الموظف الإدارية مجرد (عدة ضغطات على لوحة المفاتيح)!.
****
* ولذا فـ(البنوك عندنا) ومن خلال تلك الينابيع والمسارات تحصل -ما شاء الله- على أرباح مستمرة ودائمة دون أن تتأثر بأية أزمات اقتصادية عالمية، فيكفي أنها حققت صافي أرباح خلال العام 2022م وصل لما نسبته (28.4%)، وبزيادة تعادل (13.83 مليار ريال) عن العام السابق، حيث بلغ مجموع مكاسبها (62.57 مليار ريال) بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع أرباحها الصافية التي كانت (48.73 مليار ريال) في عام 2021م.
إلزام البنوك لخدمة المجتمع
* وهنا إذا تأكد لنا بأن الأرباح الخيالية لـ(بنوكنا) أساسها استقرار الوطن، وجيب المواطن؛ فهل قدمت ما يواكب ذلك في برامج المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لفئات المجتمع؟.. الإجابة على هذا التساؤل تؤكد بأن الشفافية ولغة الأرقام غائبة عن إسهامات البنوك في هذا الميدان، ولكن الواقع يشهد بأنها محدودة، وتكاد تكون معدومة الأثر!.
****
* وبالتالي فهذه دعوة لقوانين أو أنظمة تلزم (البنوك) بنسب معينة من أرباحها تكون في خدمة المجتمع؛ تخصص لبناء مشاريع ومبادرات لمساعدة الأسر المحتاجة وتمكينها، ودعم المؤسسات الخيرية، ومكافحة البطالة، ومساندة مشروعات الشباب، لاسيما وحكومتنا الرشيدة مهتمة جدًا بـ(برامج المسؤولية الاجتماعية)؛ باعتبارها داعمها للتنمية المستدامة، وسلامتكم.
تابعوا قناة المواطن على واتساب