إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أعلن النواب المحافظون الألمان، اليوم الثلاثاء، أنهم سيطلبون تشكيل لجنة تحقيق في مجلس النواب، البوندستاغ، لتقوم بتوضيح إذا ما كان هناك تأثير محتمل لـ المستشار الألماني أولاف شولتز في فضيحة التهرب الضريبي المعروفة بـ كام-اكس.
وستقوم هذه اللجنة بتحديد سبب قيام السلطات في هامبورغ عام 2016 بالتخلي عن محاولة استرداد ضرائب بقيمة 46 مليون دولار من بنك M.M.Warburg الخاص، ومن يتحمل المسؤولية السياسية عن هذا القرار، بحسب ما أوضح نائب رئيس مجموعة المحافظين البرلمانية ماتياس ميدلبرغ.
واضطر المستشار الألماني الحالي شولتز الذي شغل منصب رئيس بلدية هامبورغ بين عامي 2011 و2018 لنفي تورطه في قرار عدم محاسبة البنك.
في نهاية المطاف اضطر البنك لسداد عشرات ملايين الدولارات بضغط من الحكومة الفيدرالية في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، ومن المحتمل تشكيل اللجنة كون المحافظين يمثلون اكثر من 25% من الأصوات في البوندستاغ، وهي النسبة اللازمة للموافقة عليها.
وأشارت المجموعة البرلمانية إلى أن الأمر يتعلق بتوضيح الأمور التي لم يتم حلها بعد والمتعلقة بقضية شولتس-وربرغ في إطار اجراء منظم.
وتحقق لجنة إقليمية أخرى في القضية نفسها، ويسعى أعضاء هذه اللجنة لمعرفة إن كان مسؤولون سياسيون بينهم شولتز قاموا بالضغط على السلطات الضريبية لعدم تحصيل هذه الضرائب.

برزت هذه الفضيحة لأول مرة في عام 2017 مع العديد من الأطراف الذين تبادلوا أسهم الشركات في ما بينهم يوم توزيع الأرباح للمطالبة بحسومات ضريبية دفعة واحدة، ومنذ ذلك الحين تم توجيه الاتهام إلى عشرات الأشخاص في ألمانيا بشأن عملية الاحتيال بينهم مصرفيون ومحامون ومستشارون ماليون.