مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع
الهلال يخطف تعادلًا قاتلًا من الوحدة
ضبط مقيمين لاستغلالهما الرواسب في المدينة المنورة
السعودية تدين بأشد العبارات إطلاق الاحتلال النار على وفد دبلوماسي في مخيم جنين
أكثر من 35 مليون راكب استخدموا قطارات السعودية خلال الربع الأول من 2025
تعادل الوحدة والهلال في الشوط الأول
الخلود يتجاوز الفيحاء بثنائية
بثنائية رونالدو ودوران.. النصر يعبر الخليج
اختتام منافسات الأولمبياد الخليجي للروبوت بمشاركة أكثر من 30 طالبًا وطالبة
كوادر سعودية تتحدث لغات الحجاج في أبيدجان.. واحترافية تُجسّد ترحيب السعودية من أول لحظة
دشن نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح تجربة للمركبات ذاتية القيادة، وذلك كجزء من دور الوزارة لتمكين وتبني أنظمة النقل الحديثة، نيابة عن وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر.
وقال الرميح: إن هذه التجربة تأتي كجزء من مبادرة تبني أساليب النقل الحديثة، والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى الاستفادة من التقنيات ذات الصلة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وهي أحد مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي نصت على استقراء المستقبل وتقديم حلول للتنقل الذكي، حيث تساهم هذه المبادرة بتقليل معدل حوادث النقل والوفيات، وتحسين التنقل بين المدن وداخلها وتقليل التأثير السلبي للقطاعات على البيئة.
وأوضح الرميح أن هذه التجربة هي أولى التجارب التي تسعى لها منظومة النقل لتحسين أداء المراكز اللوجستية، بهدف دعم التطوير المستقبلي لأنظمة ولوائح وتشريعات المركبات ذاتية القيادة، ورفع مستوى المعرفة والقبول للمركبات ذاتية القيادة عند المجتمع، وذلك عن طريق إتاحة الفرصة لهم لتجربتها.
وأكد الرميح أن هذه التجارب تأتي تزامنًا مع العمل الجاري في وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتطوير إطار تنظيمي وطني للمركبات ذاتية القيادة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والذي يهدف إلى توحيد جهود الجهات ذات العلاقة وتحديد الأطر التنظيمية المناسبة لتمكين المركبات ذاتية القيادة مع التأكيد على أهمية سلامة المستخدمين، وسهولة الإجراءات وجذب المستثمرين.
ويذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعمل من خلال مبادرة تبني أساليب النقل الحديثة على تمكين عدة تقنيات حديثة مختلفة في جميع قطاعات النقل المختلفة مثل النقل البري، السككي، البحري، الجوي والخدمات اللوجستية عبر تطوير الأطر التنظيمية المناسبة لكل تقنية، وتطبيق التجارب المرحلية، وتمكين القطاع الخاص، وجذب المستثمرين، ورفع القدرة التقنية والفنية للكادر البشري، وذلك عن طريق الشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية.