لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل

أكد الكاتب والإعلامي ماجد قاروب أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه إلا في حالات.

وتابع الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “الموارد البشرية وسوق العمل”، يرتبط ذلك بشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ نص المادة 80 من نظام العمل.. وإلى نص المقال:

قد يهمّك أيضاً

هوية جديدة لمجلس الجمعيات التعاونية

حقوق الإنسان توضح ضوابط حق العامل في الإجازات والأجور

عقد العمل

ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً نص المادة 77 من نظام العمل.

لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه إلا في حالات، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ نص المادة 80 من نظام العمل.

وما بين هاتين المادتين يدور جدل وحوار دائم لن ينقطع بين الملاك وكبار التنفيذيين من جهة والعمال من جهة أخرى، الأول يريد احتكار حياة العامل ويسخرها لخدمته بلا راحة أو إجازات أو أي حياة أو مطالب اجتماعية وعلى النقيض نرى العامل يريد أن يحصل على الراتب وهو في منزله.

بين هذا وذاك نجد أن القليل من الشركات والملاك وكبار التنفيذيين تدرك أهمية حقوق العمال وأهمية الموارد البشرية كإدارات ليست معنية بالرقابة على العمال والحسم من رواتبهم، بل عليها واجبات حسن الاستقطاب ومسؤوليات تجاه التأهيل والتدريب والتطوير وتحسين مناخ العمل وبيئته للعمال، وهناك شركات كبرى على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي يمكن الاقتباس من تجربتها.

العامل أساس العمل

العامل وخاصة في وظائف الإدارة المتوسطة هو أساس العمل في إدارة الشركات والأعمال، والتعامل معه مرتبط بثقافة العمل وليس قانون العمل، والثقافة المجتمعية حيال العمل والتي تنعكس على التعليم والأسرة والتدريب والتأهيل الاجتماعي لطالبي العمل للالتحاق بالوظائف واحترام التعليمات والقرارات والقيادات.

ولكي نتمكن من تحسين مناخ العمل وبيئته نحتاج للإجابة على بعض الاستفسارات، ما هو دور الجامعات في تأهيل وتدريب الطلاب بواقع عملي حقيقي لسوق العمل وليس إجراءات أكاديمية روتينية عقيمة كما هو معظم الجامعات حالياً ؟

هل عدلت الأسرة برامجها وارتباطاتها لتمكين الأبناء من الالتزام بشكل جدي ومريح بالعمل بعد أن تحول من طالب إلى موظف ؟

هل تقبل المجتمع التحاق الأبناء بوظائف بسيطة كبدايات طبيعية ضرورية لبدأ مسيرة لأكثر من 40 عاماً يترقى فيها ويصبح رب أسرة وقيادي في عمله ومجتمعه.

استفسارات الإجابة عليها ليست مرتبطة بقانون العمل وما فيه من حقوق وواجبات تحفظ حقوق طرفي العمل والتي لا يمكن الالتزام والوفاء بها من جميع الأطراف لتغير وتنوع حجم الشركات والأعمال والمؤسسات.

تحديات كبرى

حجم الشركة يفرض تحديات كبرى بين كونها ضخمة أو كبيرة أو صغيرة أو متوسطة وطبيعة العمل من تجاري صناعي خدمي مهني تقني تفرض أيضاً تحديات وصعوبات مختلفة.

تطوير مناخ وبيئة سوق العمل هو ثقافة مجتمعية تعززها القوانين ولكن أساسها هو التعليم والتأهيل والتدريب الذي تدعمه الجمعيات المهنية المتخصصة والنوعية كالمحامين والمهندسين والمحاسبين وغيرهم.

بين حقوق وواجبات أصحاب العمل وحقوق والتزامات العامل مساحة وفجوة كبيرة لن تلتئم دون ثقافة مجتمعية لاحترام العمل وإدارة الأعمال بشكل احترافي وليس عشوائياً.