ماكرون يوقع على تعديل سن التقاعد ليصبح قانونًا

وقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، مشروع قانون مثير للجدل لرفع سن التقاعد في البلاد عامين ليصبح قانونًا رسميًا، وجاء إعلان توقيع القانون بعد أن وافق المجلس الدستوري الفرنسي، أمس الجمعة، على الإجراء، وذلك بعد شهور من الاحتجاجات ضد التعديل الذي انتزعته الحكومة من البرلمان دون تصويت نهائي.

مشروع القانون الفرنسي

ينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا لكنه تسبب في احتجاجات ضخمة وأحيانا عنيفة في الأسابيع الأخيرة، وأعطى المجلس الدستوري الضوء الأخضر لمشروع القانون مع إبداء بعض التحفظات البسيطة عليه في خطوة قد تمثل مصدر ارتياح كبير لماكرون وحكومته.

قد يهمّك أيضاً

إصابات غير مسبوقة لكورونا في فرنسا بـ52,010 في يوم واحد

حالة شلل تصيب فرنسا بسبب الإضراب العام

وتظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى تعارض رفع سن التقاعد فضلًا عن أن الحكومة استندت إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بتمرير مشروع القانون دون تصويت نهائي في البرلمان.

وعند إعلان المجلس قراره بشأن مشروع القانون، تجمع متظاهرون خارج مبنى مدينة باريس ورفعوا لافتات كُتب عليها مناخ الغضب والإضرابات مستمرة حتى سحب مشروع القانون.

وقال المجلس إن إجراءات الحكومة جاءت متوافقة مع الدستور ومن ثم وافق على رفع سن التقاعد مع إلغاء بعض الإجراءات التي تعزز فرص العمل للعمال الأكبر سنا على أساس أنهم غير معنيين بهذا التشريع.

تعليق إيمانويل ماكرون

وفي الكثير من المناسبات، علق الرئيس الفرنسي على الأوضاع قائلًا: هذا الإصلاح ضروري، إنه لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكني التزمت بالقيام به، أنا لا أسعى إلى إعادة انتخابي، لكن بين استطلاعات الرأي قصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلد، أختار المصلحة العامة للبلد.

وتابع: إذا كان عليّ تحمّل عدم الشعبية، فسأتحملها، أتمنى دخول الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح.