العشّة الجازانية.. دفءُ البساطة وعراقةُ المكان
FBI تحبط هجومًا إرهابيًا محتملًا في ميشيغان
كيف سيبدو شكلك إذا لم تتحرك حتى 2050؟
دوري روشن.. الهلال يتغلّب على الشباب بهدف دون رد
السراج.. ضوء الماضي الذي أنار ليالي الأجداد
بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ.. اختتام منافسات سباق المكافحة لفئتي الرجال والسيدات
سلمان للإغاثة يوزّع 1.340 سلة غذائية في سنجة السودانية
الأخدود يكسب ضيفه النجمة بهدفين لهدف في دوري المحترفين السعودي
إيجار: يمكن للمؤجر الاعتراض على الحد السعري في حالتين
القبض على مواطن لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في ينبع
-
22°
مطالب بإنشاء وزارة لحماية المستهلك فما المكاسب المنتظرة؟
دعا الكاتب والإعلامي عبدالعزيز السويد إلى استحداث وزارة لحماية المستهلك؛ وذلك لوجود وقائع تضرر منها المستهلك، منها تأخر العقوبات المفروضة على الشركات، وعدم خفض الأسعار محليًّا رغم انخفاضها وفقًا للتقارير.
جاء ذلك في مقال للكاتب عبدالعزيز السويد بصحيفة “الاقتصادية” قال فيه: إنه يرى ضرورة إنشاء وزارة لحماية المستهلك؛ لوجود وقائع تضرر منها المستهلك، منها:
– تأخر العقوبات التي توقع على الشركات.
– عدم خفض الأسعار محليًّا بينما التقارير العالمية تؤكد انخفاضها.
– ارتفاع أسعار التأمين والمركبات ونقص قطع الغيار.
– فلل الكراتين.
ردود أفعال
وتوالت التعليقات على المقترح بإنشاء وزارة لحماية المستهلك والتي أيدت الفكرة داعية لتفعيل البلاغات والتوجيهات للشركات لخفض الأسعار.
وعلق حساب باسم علاء أبوطالب بالقول: “لا بس يشدوا حيلهم حقين الحماية ويتم منحهم صلاحيات أكثر ويتغير هيكلهم وكيانهم من جمعية إلى هيئة وتمنح صلاحيات أكثر أو تعطي للبلاغات والتوجيهات منهم للشركات أولوية أكثر لأنه أنا لجأت لهم قبل فترة واكتشفت أن صلاحياتهم ضعيفة ومحدودة ومقتصرة على النصح فقط للمستهلك”.
وأضاف حساب آخر باسم عاشق الزعيم قائلًا: “يا ليت ويكون سلطتهم قوية ما هو معقول خارج السعودية أسعارهم رخيصة مقارنة في داخل السعودية البيض والألبان إنتاج محلي وأعلاف محلية ليش ترفع أسعارها المستورد من أوروبا ما هو من جبل علي والبحرين”.
وأشار حساب آخر باسم عبدالعزيز التميمي قائلًا: “سبق شي ارتفع سعره ينزل عندنا؟ الزيادة تحولت تحدي للأسف يقول تبي ولا أمسك الدرب”.
وقال حساب آخر مستخدمًا اسم BVB: “أي شي من صالح المواطن يتأخر ويوضع له دراسة طويلة المدى أي شي ضد المواطن بسرعة البرق يوضع النظام ويطبق المشكلة بالمشرع”.
وعلق آخر باسم ناجل قائلًا: “1/ التأخر في العقوبات على الشركات التي لا تعطي المستهلك حقه. 2/ ارتفاع الأسعار داخليًّا على الرغم من انخفاضها خارجيًّا. 3/ الفوضى في أسعار السيارات وقطع الغيار والتأمين. 4/ فوضى سوق العقار وارتفاع الأسعار وفلل الكراتين. اقتراح ممتاز (وزارة حماية المستهلك)”.
وأشار حساب آخر باسم عبدالرحمن إلى أنها فكرة ممتازة جدًّا بس لو تكون هيئة بدل وزارة وتكون مستقلة ماليًّا ومصروفاتها تكون من إيراداتها”.
يذكر أن وزارة التجارة كانت قد أدرجت على قائمة أولوياتها هذا العام 2023م عشرة مشروعات تتعلق بقطاع التجارة والاستثمار ضمن مساعيها في مراجعة وتحديث الأنظمة والتشريعات تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، حيث 6 أنظمة من بينها نظام حماية المستهلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب