واشنطن تصعّد الحرب التجارية مع كندا برسوم تصل إلى 50%
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية
رئيس الوزراء البريطاني الجديد يعلن تشكيل حكومته
الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع
تراجع أسعار النفط اليوم الثلاثاء
تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بعسير
موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 5 مناطق
السعودية تدين تصريحات ما يسمّى المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي من اتهامها بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية عليها
تتطلع هواوي لنقل مقرها الرئيسي بالشرق الأوسط إلى المملكة، في ضوء التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة والتي تجذب الاستثمارات العالمية.
وأكدت وكالة بلومبرج، اليوم الاثنين، أن شركة هواوي للتكنولوجيا الصينية تجري محادثات لترقية وجودها داخل المملكة، حيث تتطلع إلى جعل الرياض مقرًا رئيسيًا لها في الشرق الأوسط وسط جهود حثيثة من الحكومة السعودية لجعل الرياض مركز أعمال إقليمي، بالإضافة إلى تنامي العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الصين.
وأوضح أشخاص مطلعين، في تصريحات لبلومبرج دون الكشف عن هويتهم، إن الشركة الصينية ، التي لديها بالفعل مكاتب في الرياض ومدن أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تجري محادثات مع السلطات الحكومية لرفع مستوى وجودها في البلاد.
وأوضح تقرير صحيفة بلومبرج، أن هذه الإجراءات ستجعل الرياض من بين أكبر 10 اقتصادات في العالم، بالإضافة إلى مضاعفة عدد سكانها إلى 15 مليونًا على الأقل بحلول عام 2030.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى تصريحات وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في مقابلة أجريت معه الشهر الماضي، قال فيها إنه اعتبارًا من نهاية عام 2022، تقدمت ما يقرب من 80 شركة بطلبات للحصول على تراخيص لنقل مقرها الرئيسي إلى الرياض، وأضاف: أن المدينة ستصبح العاصمة الكبرى للشرق الأوسط سياسياً واقتصادياً”.
ووعد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الشركات متعددة الجنسيات التي نقلت مقرها الإقليمي إلى المملكة هذا العام، بعقود حكومية مربحة من المرجح أن تحصل على إعفاء ضريبي.
وقال وزير الاستثمار، خلال تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية الشهر الماضي، إن إعلانًا سيصدر قريبًا لتوضيح اللوائح الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات.
وأضاف الوزير: “الأمور تسير كالمعتاد بالنسبة لهم في المملكة وخارجها”. وتابع: “إن عمليات تلك الشركات خارج المملكة سيتم فرض ضرائب عليها في البلد التي جرت بها تلك العمليات، ولن يختلط ذلك مع المقرات الإقليمية بالمملكة”.