غارة على أصفهان.. مقتل 4 من قادة الحرس الثوري
ضبط مواطن مخالف لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية
وزراء الخارجية العرب يتفقون على تعيين نبيل فهمي أمينًا عامًا جديدًا للجامعة العربية
تعليم الرياض يطلق 1000 فرصة تطوعية في “يوم مبادرة السعودية الخضراء”
ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 16 صاروخًا باليستيًا و42 طائرة مسيّرة إيرانية
ريف السعودية: قطاع الورد يسجّل نموًا بأكثر من 15% سنويًا
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات والتطورات الإقليمية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان
البحرين: حظر الحركة البحرية لمرتادي البحر من 6 مساءً إلى 4 صباحا
تفاصيل التقويم الدراسي ومواعيد الإجازات المقبلة للطلاب والطالبات
-
29°
شرع اتحاد موظفي القطاع العام بكندا في الإضراب في الخدمة العامة الفدرالية منتصف الليلة الماضية، بعد فشل المفاوضات بينه وبين مجلس الخزانة في الحكومة الفدرالية في التوصل إلى اتفاق بشأن مطالبه.
155 ألف موظف
من المعروف أن الاتحاد “تحالف الخدمة العامة الكندي”، يضم أكثر من 155 ألف موظف في وزارات ووكالات فدرالية عديدة.
وكان الاتحاد قد هدد ببدء الإضراب عند بداية أمس الأربعاء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بحلول التاسعة مساء من يوم أول أمس الثلاثاء.
ويطالب الاتحاد بزيادة الأجور بنسبة 13.5 في المائة على مدى ثلاث سنوات (4.5 في المائة سنويًّا). عرضت أمانة مجلس الخزانة، وهي الدائرة الحكومية المسؤولة عن الموظفين الحكوميين، تسعة في المائة على مدى ثلاث سنوات.
وحث رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو النقابة، التي تمثل الموظفين العموميين الفيدراليين المضربين، على إبرام صفقة بسرعة لتجنب الانقطاعات الخطيرة في الخدمة.
وفي حديثه إلى الصحفيين قبل اجتماع الكتلة الحزبية الليبرالية أمس الأربعاء، قال ترودو: إن الحكومة قدمت عرضًا يوم الاثنين لكن تحالف الخدمة العامة الكندي، لم يستجب له بشكل هادف.
فشل الاتفاق
وأعلن الاتحاد، في وقت متأخر من أول أمس الثلاثاء، أن أكثر من 150 ألف عامل سيتركون وظائفهم بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق مع أوتاوا بشأن اتفاقية جماعية جديدة بعد شهور من المفاوضات.
ويمثل الاتحاد نحو 120 ألف موظف حكومي فدرالي يعملون في مختلف الوزارات ونحو 35 ألف عضو في نقابة موظفي الضرائب يعملون لدى وكالة الإيرادات الكندية. ووفقًا للاتحاد، يمكن للمواطنين توقع تباطؤ العمل أو انقطاعه في العديد من الخدمات الحكومية الفدرالية، مثل إعانات البطالة وطلبات الهجرة وطلبات جوازات السفر.
وينجم عن هذا الإضراب أيضًا توقف كامل في معالجة إقرارات ضريبة الدخل وانقطاعُ أنشطة الإمداد والتبادلات التجارية في المرافئ والمطارات، فضلًا عن تباطؤ الخدمة عند المعابر الحدودية حيث يشارك الموظفون الإداريون في الإضراب أيضًا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب