ميليشيا الحوثي ترفض مبادرات تشغيل مطار صنعاء وتعطل الناقل الوطني لصالح الطيران الإيراني
الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.. مجالات استثمارية واعدة بين السعودية وكندا
المملكة وكندا.. مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية بين البلدين في شتى المجالات
جامعة نجران تعلن تمديد التقديم على 14 برنامجًا للماجستير
مجلس القيادة اليمني يرفض تسيير رحلة إيرانية إلى صنعاء ويحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية تعطيل الناقل الوطني
عسل نجران.. قصص نجاح وطنية تصل إلى العالمية
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الفرق بين حرارة الهواء والإحساس الحراري.. المسند يوضح
السعودية: الأمن المائي أولوية لتحقيق التنمية المستدامة
جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 29 برنامجًا للدراسات العليا
وجهت السلطات الإستونية، تهمة تبييض أموال لستة موظفين سابقين في مصرف دانسكه الدنماركي بقيمة 1.6 مليار دولار، وستة ملايين يورو في الفرع الإستوني لأكبر مقرض دنماركي.
وأفاد مدعون عامون إستونيون، بأن الموظفين السابقين الستة متهمون بـ”توفير خدمات تبييض أموال قدرها على الأقل 1،611،963،711 دولارًا و6،074،878 يورو” بين العامين 2007 و2015.
ولفت المدعون العامون إلى ضبط أصول بنحو عشرة ملايين يورو، يعتقد أنه تم الاستحصال عليها عبر تبييض أموال.
وأضافوا أن المتهمين الستة “تعمدوا إخفاء” هويات المالكين الحقيقيين لأموال منقولة إلى حسابات في الفرع الإستوني “يرجح أن يكون مصدرها جنائيًّا”، حسب النيابة العامة.
وأردفت النيابة العامة أن الموظفين السابقين “أنشأوا عملهم الخاص على صعيد تبييض الأموال، وهو ما أخفوه عن وحدات أخرى في المصرف، وباعوا للعملاء شركات تم إخفاء (هويات) مالكيها الحقيقيين”.
وتابعت المدعية العامة ماريا إنتسيك أن المتهمين ساعدوا العملاء “في إخفاء البصمة الإلكترونية عن المصرف لدى إجراء التحويلات وعرضوا خدمة مدفوعة لإعداد وثائق التحويلات في إطار عملية احترافية لتبييض الأموال”.
وأوضحت النيابة، أن الاتهامات متصلة بثماني “مخالفات سابقة” في أذربيجان وجورجيا وإيران وروسيا وسويسرا والولايات المتحدة.
والأسبوع الماضي، أعلن مصرف دانسكه تكبده خسائر فادحة في العام 2022، بعدما فرضت عليه غرامات كبرى في الولايات المتحدة وفي إستونيا بقضايا تبييض أموال.
وفي ديسمبر الماضي، أقر البنك بضلوعه في الاحتيال على مصارف أمريكية عبر فرعه في إستونيا، بهدف إدخال أموال خلسة إلى النظام المالي الأمريكي.
وفي إطار اتفاق لتسوية القضية، وافق المصرف على دفع غرامة بملياري دولار، وعلى إثر ذلك فرضت سلطات الرقابة المالية في الدنمارك على المصرف غرامة قدرها 3،5 مليار كرونة (512 مليون دولار).
إلى ذلك، صادرت السلطات الدنماركية أرباحًا بقيمة 1،25 مليار كرونة من تحويلات في الفرع الإستوني الذي تم إغلاقه.