مشاجرة نسائية بالأسلحة النارية في مصر ووفاة سيدتين
جامعة حائل تطلق برنامجًا لتطوير مهارات جودة الحياة الصحية والمهنية
مستشفى قوى الأمن بالرياض يحقق نجاحًا طبيًا في علاج حالة نادرة لخديج مصاب بقيلة دماغية قذالية
أمانة جدة تصدر وتجدد 17,506 شهادات صحية وتفحص 7,273 عينة غذاء
تايوان ترصد 14 سفينة صينية حول أراضيها
ساعة تاريخية في معرض عمارة الحرمين الشريفين.. شاهد على العناية بالحرمين
روسيا تعلن بدء إنشاء منطقة أمنية عازلة على الحدود مع أوكرانيا
هيئة بريطانية: سفينة شحن تعرضت لهجوم قبالة سواحل اليمن
عامل خرج لجمع القمامة فعاد بحقيبة مليئة بالذهب والمال
“أمانة الشرقية” تبدأ تأهيل جسر طريق خادم الحرمين بالخبر
حذّرت وزارة المالية الكويتية من التوسّع في عقود المستشارين، واستمرار جهات الحكومية في التعاقد مع الشركات الاستشارية، وذلك في ضوء قواعد تنفيذ ميزانيات الوزارات للسنة المالية 2023- 2024.
جاء ذلك ضمن خطوة تعكس توجهات الحكومة نحو ترشيد الإنفاق، وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة.
وأفادت وزارة المالية، في تعميم إلى وزارات وجهات حكومية مختلفة، بأنه لوحظ توسّع العديد من الجهات الحكومية في التعاقد مع شركات استشارية لتوفير مستشارين بمختلف التخصصات، حيث يتم خصم تكاليف تلك العقود من بند الاستشارات بالباب الثاني- سلع وخدمات، وليس من الباب الأول- تعويضات العاملين، وذلك من دون ضوابط تحكم أعداد المستشارين المستعان بهم، مع عدم توفر الخبرة والشهادة العلمية والتخصصية اللازمة لعملية تصنيف المستشارين.
ولفتت إلى تنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشأن ضبط عملية الصرف على بند الاستشارات، لكي تكون العقود الاستشارية وفق ضوابط وأسس معينة يتم التعاقد على ضوئها، مطالبة الجهات الحكومية، عند الشروع بعملية التعاقد مع المستشارين، بضرورة تضمين عقود المناقصات والممارسات المبرمة مع الشركات الاستشارية ببيان تفصيلي يُلحق بالعقد حول أعداد العاملين في تلك الشركات المسؤولة عن تنفيذ العقد من حيث الخبرة والشهادة العلمية والتخصصية، وذلك وفق دليل تصنيف الوظائف للجهاز الحكومي.
ومن أبرز مطالب المالية، عدم التوسّع في عقود المستشارين، وعدم تحميل عقود الاستشارات على الباب الثاني، ووضع ضوابط وأسس للعقود الاستشارية، وتضمين العقود الأعداد والخبرة والشهادات التخصصية، وأخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية قبل التعاقد.