الحذيفي في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي: الإسراء والمعراج من آيات الله الكبرى
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين بالضفة الغربية
ثورة طبية.. اكتشاف مادة من فطر عيش الغراب تقي من السرطان
انخفاض أسعار الذهب في السعودية
درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة بـ31 مئوية
حافلة تصطدم بمبنى في كوريا وتصيب 13 شخصًا
المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
ولي العهد يهنئ رئيس وزراء التشيك بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة
كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يفوز على راسينج سانتاندير
مجلس الأمن يعقد اجتماعًا لبحث الوضع في إيران
-
15°
يستهدف الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي شيئًا رئيسيًا واحدًا، وهو منع أمريكا من التخلف عن سداد ديونها أوائل يونيو/ حزيران، عندما تنفد نقود وزارة الخزانة، كما هي التوقعات، بسبب دفعها جميع فواتيرها المستحقة.
سقف الديون الأمريكية
ونشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، تقريرًا، تحت عنوان “ماذا يوجد في صفقة سقف الديون الأمريكية؟”، بعدما توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، السبت الماضي، إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف الدين، ويتضمن الاتفاق خفض بعض جوانب الإنفاق الاتحادي.
ويتضمن الاتفاق عددًا من البنود الرئيسية للاتفاق المالي، الذي ينتظر تصويت الكونغرس، وهي رفع مشروع الاتفاق سقف ديون الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار لمدة عامين، وهذا يعني من الناحية الفنية، تعليق حد الاقتراض حتى عام 2025. وهذا الإجراء سيزيل التهديد بالتخلف عن السداد حتى بعد الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس العام المقبل على الأقل، لكنه سيُبقي تأثير الدين كما هو.
الإنفاق المحلي
وينطبق الاتفاق على الإنفاق التقديري المحلي، مع تحديد حدود قصوى للعامين المقبلين. ففي السنة المالية 2024، يجب أن تكون مستويات الإنفاق ثابتة، ويمكن أن ترتفع بنسبة 1 في المئة فقط في السنة المالية 2025. والجدير بالذكر أن حدود الإنفاق لا تشمل ميزانية الدفاع أو نفقات الضمان الاجتماعي، أو نظام التقاعد الحكومي، أو برنامج الرعاية الصحية الحكومي.
وتتضمن الصفقة بعض التغييرات في معايير القبول في برامج مكافحة الفقر، إذ ترفع سن الذين يُطلب منهم العمل حتى يحصلوا على مساعدات غذائية من 49 إلى 55.
الإعفاءات الضريبية
وتحافظ الصفقة على الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة من قانون خفض التضخم الذي حاول الجمهوريون الحصول عليه. لكنها تتضمن إصلاحًا لقواعد التصاريح المصممة لتسريع المراجعات البيئية لمشاريع البنية التحتية للطاقة الرئيسية. وتتضمن الصفقة أيضا بندًا للإسراع بإكمال خط أنابيب ماونتن فالي المثير للجدل، والذي يهدف إلى نقل الغاز بين فرجينيا ووست فرجينيا، الذي واجه معارضة شديدة من دعاة حماية البيئة.
ويقتطع التشريع جزءًا صغيرًا من التمويل الإضافي لخدمة الإيرادات الداخلية، والذي تم إقراره العام الماضي من أجل القضاء على التهرب الضريبي من قبل الأسر الثرية والشركات الكبيرة. وفي حين أن هذا يقلل من الإنفاق على المدى القصير، فإنه قد يزيد العجز على المدى الطويل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب