اليابان ستبدأ الضخ من مخزوناتها النفطية اعتبارًا من الخميس
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على عدة مناطق
اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية
أمطار غزيرة على الجوف ومحافظاتها ولقطات توثق
نبات حميرا في الشمالية.. حضور موسمي ضمن تنوع الغطاء النباتي
المنتخب السعودي يواصل تدريباته في جدة استعدادًا للقاء مصر الودي
توقعات باستمرار الحالة المطرية واشتدادها على عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع
ضبط قائد مركبة تعمد صدم أخرى والفرار وعرقلة حركة السير في الرياض
انخفاض أسعار النفط بأكثر من 10% عند التسوية
إحباط تهريب 112 ألف قرص ممنوع في جازان
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إدراج منتجات قطاع الأمن السيبراني في القائمة الإلزامية، حيث تضمنت 8 منتجات شملت ذاكرة محمولة مشفرة، وقرصاً صلباً خارجياً مشفراً، وأجهزة لتشفير شبكات الحاسب الآلي، وأجهزة تخزين مشفرة عبر الشبكة، وأنظمة رسائل بريدية مشفرة، وغيرها.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن إضافة قطاع الأمن السيبراني، يواكب جهود الهيئة في تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات. وأوضح السماري أن إضافة هذه المنتجات ستسهم بشكل كبير في تلبية الطلب الحكومي ضمن قطاع الأمن السيبراني الذي بلغت قيمته 190 مليون ريال سعودي سنوياً، مما يعزز من القدرات الوطنية في هذا القطاع الواعد والمهم، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بناء على معايير إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية المعتمدة من الهيئة وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للشركات الوطنية.
ويعد قطاع الأمن السيبراني القطاع الثاني عشر الذي تضيفه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى القائمة الإلزامية.
كما دعت الهيئة مقدمي الخدمات المتخصصين في الأمن السيبراني، إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة، إذا كانت مطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها الهيئة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إضافتها.