إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
قال الكاتب والإعلامي خالد السليمان إن شفافية المعلومات المالية الحكومية تعزز الثقة برؤية 2030 ومبادراتها القائمة على برامج تنموية واستثمارية ضخمة.
وتابع الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “شفافية مصروفات الحكومة !”، أن شفافية المعلومات المالية الحكومية تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ومن أهم أدوات دفع عجلة التنمية والاقتصاد وتحقيق مستهدفات برامج ومشاريع الرؤية !.. وإلى نص المقال:
تلزم هيئة الحكومة الرقمية ضمن ضوابط المشاركة الإلكترونية، وفق ما نشرته «عكاظ» أمس، الوزارات والهيئات والقطاعات الحكومية بنشر بيانات نفقاتها، وتوفير المعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية وإتاحتها لاطلاع المواطنين على القنوات الرقمية، من مبدأ الشفافية وتعزيز المشاركة الفعالة لحرية المعلومات !
في الحقيقة شفافية المعلومات المالية الحكومية تعزز الثقة برؤية ٢٠٣٠ ومبادراتها القائمة على برامج تنموية واستثمارية ضخمة، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين من أهم أدوات دفع عجلة التنمية والاقتصاد وتحقيق مستهدفات برامج ومشاريع الرؤية !
واليوم بات توفير المعلومات على المنصات الرقمية من أهم متطلبات حوكمة جهات ومؤسسات القطاع الحكومي وكذلك مؤسسات وجمعيات القطاع الثالث، بل إن اطلاع المجتمع وقطاع الأعمال على البيانات المالية ومنافسات المشتريات وإرساء المشاريع يرسخ ثقافة حق المواطن كشريك ورقيب في التنمية !
سبق أن وقعت على خبر في صحيفة قديمة ينشر البيانات المالية للديوان الملكي والوزارات في الميزانية، مما يؤكد أن شفافية الإفصاح ليست جديدة، وكانت جزءاً من نهج إدارة الدولة منذ قيامها !
باختصار.. حركت رؤية المملكة ٢٠٣٠ عجلات التغيير والإصلاح والتنمية والإنجاز ضمن معايير صارمة ورقابة حازمة لتحقيق الأهداف الطموحة، مدفوعة بالشفافية والنزاهة والمحاسبة !