يومان على انتهاء الصيف
لقطات لأمطار الحرم المكي اليوم
6 دول أوروبية تدين عدوان الاحتلال الأخير على غزة
القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشبو في المدينة المنورة
سفارة السعودية في إندونيسيا: احذروا الاقتراب من أماكن التظاهرات والاحتجاجات
القبض على شخص لترويجه 8 كيلو قات في جازان
الشرع لأهالي حمص: أنا صهركم.. ديروا بالكم علينا
أمانة الرياض ترصد 12918 وحدة مخالفة لتقسيم الوحدات التأجيرية خلال 1187 جولة رقابية
مدير عام معهد العاصمة النموذجي يشهد انطلاق العام الدراسي ١٤٤٧هـ بالمعهد
أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساء
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المواطنين للاطلاع على الدليل الإرشادي عبر موقعها الإلكتروني، لمعرفة طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح السيارات المستعملة وشروط تطبيقها والسيارات المؤهلة للاستفادة من هذه الميزة.
وأوضحت الهيئة عبر انفوجراف لها، أن الدليل يقدم لمحة عن طريقة هامش الربح، شروط تطبيقها والسلع المؤهلة، وآلية احتسابها ومتطلباتها، بالإضافة إلى أمثلة توضيحية مبسطة.
وكانت الهيئة أتاحت أمس خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة، دون أن تكون على إجمالي قيمة البيع، وذلك ابتداءً من 1 يوليو 2023م.
وأوضحت الهيئة أن إتاحة احتساب الضريبة وفق طريقة “هامش الربح” تأتي سعيًا من الهيئة إلى خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة على “السيارات المستعملة المؤهلة”، كما أوضحت أن طريقة “هامش الربح” تستهدف وكالات ومعارض السيارات المسجلين لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة والذين يزاولون نشاط تجارة السيارات وفق شروط محددة، مؤكدةً أن طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح ليست إلزامية، حيث يمكن تطبيق الضريبة على كامل المبلغ المستحق وفق الطريقة المطبقة حاليًا.
وأكدت الهيئة أنه لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وفق طريقة هامش الربح هناك شروط يجب توافرها، من أبرزها أن تكون السيارة مصنفة “كسيارة مستعملة مؤهلة” من قبل الهيئة، وأن تكون السيارة موجودة وسبق استعمالها داخل المملكة، وأن يكون البائع مسجلًا لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة ومن المرخّص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات، إلى جانب ضرورة أن يحصل التاجر المرخص له على موافقة الهيئة ليتم اعتباره مؤهلًا لاستخدام طريقة هامش الربح على السيارات المستعملة المؤهلة.
وبموجب ذلك تُطبَّق ضريبة القيمة المضافة على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، -هامش الربح المحقَّق- بدلًا من فرضها على كامل مبلغ المقابل المُستلَم.