أزمة الديون الأميركية تصل لمستوى كارثي

تحاول السلطات حاليًا تجنب كارثة التخلف عن سداد الديون الأمريكية المتوقعة في الأول من يونيو المقبل، وما سينتج عنها من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي.

وترجمة ما يحدث هو أن الأموال لدى الحكومة الأميركية قد تنفد في غضون أسابيع، وقد يتسبب ذلك في فوضى مالية عالمية، ما لم تنجح السلطات في تدبير عمليات اقتراض جديدة.

قد يهمّك أيضاً

وول ستريت جورنال: طهران ليست سعيدة بمغادرة القوات الأمريكية من سوريا

فيديو.. مصادرة سفينة تحمل أسلحة إيرانية في طريقها للحوثي

لعبة الدجاجة

ويصف مراقبون الأزمة بأنها أقرب إلى لعبة الدجاجة بين الديموقراطيين والجمهوريين، خاصة أن الأمور تسير حتى الآن دون اتفاق فيما يبدو أن هناك بوادر توظيف سياسي للأزمة قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

ولعبة الدجاجة Chicken Game هي لعبة أميركية، حيث يسرع سائقان نحو الهاوية، ويكون الرابح من يتوقف في نقطة أقرب لحافة الهاوية، وأسوأ نتيجة في تلك اللعبة، هي أن يتمادى الخصمان في اللعب دون أن يستسلم أحدهما.

ما هو سقف الدين؟

يُعرف أيضا باسم حد الدين، وهو قانون يحد من المبلغ الإجمالي للأموال التي يمكن للحكومة اقتراضها لدفع فواتيرها، ويشمل ذلك دفع تكاليف الموظفين الفيدراليين والجيش والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، بالإضافة إلى الفائدة على الديون الوطنية واسترداد الضرائب.

يصوت الكونغرس الأميركي عادة لرفع أو تعليق السقف حتى يتمكن من اقتراض المزيد، وقد وصلت الولايات المتحدة بالفعل إلى الحد الأقصى للدين بواقع 31.4 تريلون دولار.

ومن هنا تواجه الحكومة سيناريو الإفلاس في الوقت الراهن ما لم تتمكن من تمرير ديون جديدة، ويطالب الزعماء الديمقراطيون برفع الحد الأقصى، لكن الجمهوريين يريدون الاتفاق على خفض الإنفاق وشروط أخرى أولا.

العجز عن الاقتراض

بحسب الخبراء ستكون حكومة الولايات المتحدة عاجزة عن دفع مرتبات الموظفين والالتزامات الضريبية، في حال فشلت في رفع سقف الديون قبل 1 يونيو، أيضا سيتم تقليص الخدمات المقدمة للمواطنين وقد تضطر الحكومة لإغلاق المنتزهات والأماكن العامة.

ربما تواجه الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التمويل الحكومي أيضا خطر الإغلاق، ستؤثر الأزمة بشكل تصاعدي على منظومة الاقتصاد العالمي، وربما تحدث فوضى في البنوك والمعاملات التجارية التي تتشارك فيها الولايات المتحدة مع دول أخرى.

7 ملايين وظيفة في خطر

تتوقع وكالة موديز Moody’s Analytics أنه في حالة المواجهة المطولة، التي قد تنتج عن تخلف الحكومة عن سداد ديونها، ستنخفض أسعار الأسهم بمقدار الخمس تقريبا وسوف ينكمش الاقتصاد بأكثر من 4%، مما يؤدي إلى فقدان أكثر من سبعة ملايين وظيفة.

المخاطر المحتملة

تهدد الأزمة إذا ما فشلت الحكومة في احتوائها قبل يونيو المقبل في إحداث حالة اضطراب قصوى للأسواق داخل الولايات المتحدة وخارجها، وستفقد الولايات المتحدة تصنيفها الانتمائي وسترتفع معدلات الركود والتضخم.

استمرار الأزمة وتأخر الحكومة عن سداد التزاماتها، مما يمهد الطريق لمواجهة حزبية يمكن أن تتحول إلى أزمة اقتصادية أو دستورية أو كلتيهما.

وضمن الاحتمالات يمكن أن يقرر الرئيس جو بايدن تحدي الكونغرس ويأمر وزارة الخزانة بتجاهل حد الدين، وإقامة قضية محتملة عالية المخاطر في المحكمة العليا.

في أسوأ السيناريوهات، ستتوقف الحكومة عن سداد التزاماتها العديدة في الوقت المحدد، وتوجيه ضربة بعيدة المدى لاقتصاد ينزلق بالفعل نحو الركود.