أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين، بما في ذلك السناتور الجمهوري توم كوتون، والسناتور الديمقراطي كريس مورفي مشروع قانون يحظر جميع الأطفال الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، يقول أعضاء مجلس الشيوخ الأربعة الذين اقترحوا التشريع ومن بينهم السناتور كاتي بريت، والسناتور برين شاتز: إنهم يعتقدون أنهم يمثلون ملايين الآباء الأمريكيين الذين يشعرون بقلق بالغ من أن وسائل التواصل الاجتماعي غير مقيدة إلى حد كبير فيما يمكنها تقديمه لأطفالها.
ويدعو مشروع القانون الخاص بهم، الذي يحمل عنوان قانون حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حد أدنى للدخول الى وسائل التواصل لا يقل عن 13 عامًا للمستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يدعو إلى موافقة الوالدين والتحقق من العمر للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وأقر كوتون، وهو أحد أكثر المحافظين صخبًا في الحزب الجمهوري، بوجود إجماع كبير من الحزبين على السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يتجلى في اجتماعه مع أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة الآخرين.
وتابع: هذه قضية توحد الآباء في جميع أنحاء البلاد بغض النظر عن آرائهم السياسية في الأمور الأخرى.
وتم دفع مشاريع قوانين أخرى تستهدف وسائل التواصل الاجتماعي من قبل فرق من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين.
ويهدف مشروع قانون اقترحه السناتور إد ماركي، والسناتور بيل كاسيدي إلى توسيع حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت، ومنع الشركات من جمع البيانات الشخصية من المراهقين الأصغر سنًّا وحظر الإعلانات الموجهة للأطفال والمراهقين، وفقًا للعربية.
كما أن السناتور الجمهورية مارشا بلاكبيرن، والسناتور الديموقراطي ريتشارد بلومنتال، وهما مشرعان مختلفان من حيث وجهات النظر السياسية، اقترحا مشروع قانون لوسائل الإعلام الاجتماعية تحت مسمى منصات أكثر أمانًا وشفافية حسب التصميم في العام الماضي وأعادا تقديمه إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.
ووفقًا لفوكس نيوز، فإن مشروع القانون الخاص بهما سيجبر الشركات على منح القصر خيار تعطيل ميزات وخوارزميات المنتج المسببة للإدمان وتمكين إعدادات أمان الأطفال بشكل افتراضي.