53 مادة.. تفاصيل تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني
ذوبان تاريخي للأنهار الجليدية في سويسرا
غدًا الليلة الدولية لرصد القمر
تُمسك بثوبها وسط الرمال.. صخرة العروسة تشكيلٍ جيولوجي نادر قرب تيماء
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 12 كيلو قات في عسير
القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان
الأمن البيئي يشارك بأحدث التقنيات والآليات في معرض الصقور والصيد السعودي
المدني يشارك ضمن جناح الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين الرياض ونيروبي عاصمة كينيا
يستهدف الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي شيئًا رئيسيًا واحدًا، وهو منع أمريكا من التخلف عن سداد ديونها أوائل يونيو/ حزيران، عندما تنفد نقود وزارة الخزانة، كما هي التوقعات، بسبب دفعها جميع فواتيرها المستحقة.
ونشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، تقريرًا، تحت عنوان “ماذا يوجد في صفقة سقف الديون الأمريكية؟”، بعدما توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، السبت الماضي، إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف الدين، ويتضمن الاتفاق خفض بعض جوانب الإنفاق الاتحادي.
ويتضمن الاتفاق عددًا من البنود الرئيسية للاتفاق المالي، الذي ينتظر تصويت الكونغرس، وهي رفع مشروع الاتفاق سقف ديون الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار لمدة عامين، وهذا يعني من الناحية الفنية، تعليق حد الاقتراض حتى عام 2025. وهذا الإجراء سيزيل التهديد بالتخلف عن السداد حتى بعد الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس العام المقبل على الأقل، لكنه سيُبقي تأثير الدين كما هو.
وينطبق الاتفاق على الإنفاق التقديري المحلي، مع تحديد حدود قصوى للعامين المقبلين. ففي السنة المالية 2024، يجب أن تكون مستويات الإنفاق ثابتة، ويمكن أن ترتفع بنسبة 1 في المئة فقط في السنة المالية 2025. والجدير بالذكر أن حدود الإنفاق لا تشمل ميزانية الدفاع أو نفقات الضمان الاجتماعي، أو نظام التقاعد الحكومي، أو برنامج الرعاية الصحية الحكومي.
وتتضمن الصفقة بعض التغييرات في معايير القبول في برامج مكافحة الفقر، إذ ترفع سن الذين يُطلب منهم العمل حتى يحصلوا على مساعدات غذائية من 49 إلى 55.
وتحافظ الصفقة على الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة من قانون خفض التضخم الذي حاول الجمهوريون الحصول عليه. لكنها تتضمن إصلاحًا لقواعد التصاريح المصممة لتسريع المراجعات البيئية لمشاريع البنية التحتية للطاقة الرئيسية. وتتضمن الصفقة أيضا بندًا للإسراع بإكمال خط أنابيب ماونتن فالي المثير للجدل، والذي يهدف إلى نقل الغاز بين فرجينيا ووست فرجينيا، الذي واجه معارضة شديدة من دعاة حماية البيئة.
ويقتطع التشريع جزءًا صغيرًا من التمويل الإضافي لخدمة الإيرادات الداخلية، والذي تم إقراره العام الماضي من أجل القضاء على التهرب الضريبي من قبل الأسر الثرية والشركات الكبيرة. وفي حين أن هذا يقلل من الإنفاق على المدى القصير، فإنه قد يزيد العجز على المدى الطويل.