الإطلالات الجبلية بالمدينة المنورة.. مقوّمات طبيعية تدعم صناعة الوجهات السياحية
مركز 911 يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض واحة الأمن
ارتفاع عدد المراكز اللوجستية في السعودية إلى 23 مركزًا في 2024
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان حتى المساء
استقرار أسعار الذهب اليوم
بدء تداول أسهم الرمز للعقارات في السوق السعودية اليوم
حساب المواطن يوضح الموقف حال إضافة تابع بتاريخ 10 ديسمبر
فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالكلية التطبيقية بجامعة نجران
إخلاء طبي لمواطن من إندونيسيا لتلقي العلاج بالسعودية
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إدراج منتجات قطاع الأمن السيبراني في القائمة الإلزامية، حيث تضمنت 8 منتجات شملت ذاكرة محمولة مشفرة، وقرصاً صلباً خارجياً مشفراً، وأجهزة لتشفير شبكات الحاسب الآلي، وأجهزة تخزين مشفرة عبر الشبكة، وأنظمة رسائل بريدية مشفرة، وغيرها.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن إضافة قطاع الأمن السيبراني، يواكب جهود الهيئة في تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات. وأوضح السماري أن إضافة هذه المنتجات ستسهم بشكل كبير في تلبية الطلب الحكومي ضمن قطاع الأمن السيبراني الذي بلغت قيمته 190 مليون ريال سعودي سنوياً، مما يعزز من القدرات الوطنية في هذا القطاع الواعد والمهم، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بناء على معايير إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية المعتمدة من الهيئة وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للشركات الوطنية.
ويعد قطاع الأمن السيبراني القطاع الثاني عشر الذي تضيفه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى القائمة الإلزامية.
كما دعت الهيئة مقدمي الخدمات المتخصصين في الأمن السيبراني، إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة، إذا كانت مطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها الهيئة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إضافتها.