إدراج منتجات الأمن السيبراني في قائمة المحتوى المحلي

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إدراج منتجات قطاع الأمن السيبراني في القائمة الإلزامية، حيث تضمنت 8 منتجات شملت ذاكرة محمولة مشفرة، وقرصاً صلباً خارجياً مشفراً، وأجهزة لتشفير شبكات الحاسب الآلي، وأجهزة تخزين مشفرة عبر الشبكة، وأنظمة رسائل بريدية مشفرة، وغيرها.

تفضيل المحتوى المحلي

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن إضافة قطاع الأمن السيبراني، يواكب جهود الهيئة في تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات. وأوضح السماري أن إضافة هذه المنتجات ستسهم بشكل كبير في تلبية الطلب الحكومي ضمن قطاع الأمن السيبراني الذي بلغت قيمته 190 مليون ريال سعودي سنوياً، مما يعزز من القدرات الوطنية في هذا القطاع الواعد والمهم، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

قد يهمّك أيضاً

الأمن السيبراني يحذر من ثغرات خطيرة في منتجات Apple

النموذج السعودي في الأمن السيبراني محرك فاعل على المستوى الدولي

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بناء على معايير إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية المعتمدة من الهيئة وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للشركات الوطنية.

ويعد قطاع الأمن السيبراني القطاع الثاني عشر الذي تضيفه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى القائمة الإلزامية.

طلبات الإدراج

كما دعت الهيئة مقدمي الخدمات المتخصصين في الأمن السيبراني، إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة، إذا كانت مطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها الهيئة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إضافتها.