الإعفاء من المقابل المالي يخفف العبء عن مؤسسات القطاع غير الربحي

أكد الكاتب والإعلامي خالد السليمان أن تخفيف الأعباء عن مؤسسات وجمعيات القطاع غير الربحي يعزز نمو هذا القطاع لتحقيق مستهدفاته في رؤية المملكة 2030.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “المقابل المالي للعمالة المنزلية والجمعيات الخيرية !” أن الهدف من تخفيف الأعباء عن مؤسسات وجمعيات القطاع غير الربحي، هو تمكين هذه المؤسسات والجمعيات من تطوير أعمالها وتغطية التزاماتها في خدمة المجتمع، خاصة تلك الأعمال الإنسانية التي تخفف العبء عن كاهل المؤسسات الحكومية الاجتماعية والصحية مثل أعمال رعاية وخدمة الأيتام والمعوقين وأمراض التوحد ودعم الأسر الأشد حاجة في المجتمع، والرأي لكم !

قد يهمّك أيضاً

شروط الضمان الاجتماعي المطور وموقف المستفيدين القدامى

الموارد البشرية تحدد موعد تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور

وتابع الكاتب “لكنني هنا أتساءل لماذا لا يطبق نفس مبدأ المقابل المالي على العمالة المنزلية على جمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي، فيتم إعفاؤها تماماًً أو إعفاء نسبة محددة من عمالتها، فهذه الجمعيات والمؤسسات بحاجة للدعم مع ضعف مواردها وإمكاناتها، وآخر ما تحتاجه إثقال كاهلها برسوم المقابل المالي ؟!”.. وإلى نص المقال:

تطبيق المقابل المالي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق المقابل المالي على العمالة المنزلية التي تزيد على 4 أشخاص للكفيل الواحد، بقيمة 9,600 ريال سنوياً لكل عامل إضافي !

عملياً تبدو الحاجة لأكثر من 4 أشخاص من العمالة المنزلية استثنائية، فكثير من منازل الأسر السعودية توظف عاملة واحدة أو عاملتين مع السائق، وإذا زاد العدد فثالثة أو سائق إضافي، أي أن الأسر المتوسطة الدخل في المجتمع لن تتأثر بهذا القرار، خاصة مع استثناء العمالة المخصصة لخدمة الحالات الإنسانية من ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة من المقابل المالي !

القطاع غير الربحي

فعلياً لن يدفع المقابل المالي سوى الأسر التي تستعين بأعداد كبيرة من العمالة المنزلية وهذه الأسر في الغالب ميسورة، كما أن تحديد القرار لعدد العمالة للفرد الواحد يمكن من توزيع الأعداد بين العاملين من أفراد الأسرة الواحدة الذين يحق لهم استخراج تأشيرات العمل !

لكنني هنا أتساءل لماذا لا يطبق نفس مبدأ المقابل المالي على العمالة المنزلية على جمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي، فيتم إعفاؤها تماماًً أو إعفاء نسبة محددة من عمالتها، فهذه الجمعيات والمؤسسات بحاجة للدعم مع ضعف مواردها وإمكاناتها، وآخر ما تحتاجه إثقال كاهلها برسوم المقابل المالي ؟!

تعزيز نمو القطاع

تخفيف أعباء مؤسسات وجمعيات القطاع غير الربحي يعزز نمو هذا القطاع لتحقيق مستهدفاته في رؤية المملكة 2030، ويمكن هذه المؤسسات والجمعيات من تطوير أعمالها وتغطية التزاماتها في خدمة المجتمع، خاصة تلك الأعمال الإنسانية التي تخفف العبء عن كاهل المؤسسات الحكومية الاجتماعية والصحية مثل أعمال رعاية وخدمة الأيتام والمعوقين وأمراض التوحد ودعم الأسر الأشد حاجة في المجتمع، والرأي لكم !