ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس السوري
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج نيجيريا
سحب سامة في إسبانيا
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11346 نقطة
ضبط شخصين لنقلهما 7 وافدين لا يحملون تصريحًا بالحج لإيصالهم إلى مكة
قدرة سعودية فائقة في إدارة الأزمات الدولية.. أنهت تصعيد باكستان والهند بوقت قياسي
جامعة الأميرة نورة تعلن عن بدء التقديم على برنامجين مستحدثين للدراسات العليا
تغطية كامل طرح أسهم إس إم سي السعودية خلال ساعات
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام
33.68 مليار دولار إيرادات مطورو تطبيقات آبل خلال عام واحد
حذّرت وزارة المالية الكويتية من التوسّع في عقود المستشارين، واستمرار جهات الحكومية في التعاقد مع الشركات الاستشارية، وذلك في ضوء قواعد تنفيذ ميزانيات الوزارات للسنة المالية 2023- 2024.
جاء ذلك ضمن خطوة تعكس توجهات الحكومة نحو ترشيد الإنفاق، وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة.
وأفادت وزارة المالية، في تعميم إلى وزارات وجهات حكومية مختلفة، بأنه لوحظ توسّع العديد من الجهات الحكومية في التعاقد مع شركات استشارية لتوفير مستشارين بمختلف التخصصات، حيث يتم خصم تكاليف تلك العقود من بند الاستشارات بالباب الثاني- سلع وخدمات، وليس من الباب الأول- تعويضات العاملين، وذلك من دون ضوابط تحكم أعداد المستشارين المستعان بهم، مع عدم توفر الخبرة والشهادة العلمية والتخصصية اللازمة لعملية تصنيف المستشارين.
ولفتت إلى تنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشأن ضبط عملية الصرف على بند الاستشارات، لكي تكون العقود الاستشارية وفق ضوابط وأسس معينة يتم التعاقد على ضوئها، مطالبة الجهات الحكومية، عند الشروع بعملية التعاقد مع المستشارين، بضرورة تضمين عقود المناقصات والممارسات المبرمة مع الشركات الاستشارية ببيان تفصيلي يُلحق بالعقد حول أعداد العاملين في تلك الشركات المسؤولة عن تنفيذ العقد من حيث الخبرة والشهادة العلمية والتخصصية، وذلك وفق دليل تصنيف الوظائف للجهاز الحكومي.
ومن أبرز مطالب المالية، عدم التوسّع في عقود المستشارين، وعدم تحميل عقود الاستشارات على الباب الثاني، ووضع ضوابط وأسس للعقود الاستشارية، وتضمين العقود الأعداد والخبرة والشهادات التخصصية، وأخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية قبل التعاقد.