الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق
السعودية تقدم مشاريع صحية لبناء عالم خال من شلل الأطفال
ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
بدء أعمال السجل العقاري لـ 43 حيًا في الرياض والشرقية
حساب المواطن: شرط مهم لتسجيل الفرد المستقل
هيئة المحاسبين تحيل ممارسين غير نظاميين إلى النيابة العامة
خدمة جديدة من إيجار.. إتاحة طلب تعديل القيمة الإيجارية إلكترونيًا
فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوف بنت سعود آل سعود
العقار تحذر من جمع الأموال بطرق غير نظامية للتطوير العقاري وتحيل حالات إلى الجهات المختصة
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إدراج منتجات قطاع الأمن السيبراني في القائمة الإلزامية، حيث تضمنت 8 منتجات شملت ذاكرة محمولة مشفرة، وقرصاً صلباً خارجياً مشفراً، وأجهزة لتشفير شبكات الحاسب الآلي، وأجهزة تخزين مشفرة عبر الشبكة، وأنظمة رسائل بريدية مشفرة، وغيرها.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن إضافة قطاع الأمن السيبراني، يواكب جهود الهيئة في تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات. وأوضح السماري أن إضافة هذه المنتجات ستسهم بشكل كبير في تلبية الطلب الحكومي ضمن قطاع الأمن السيبراني الذي بلغت قيمته 190 مليون ريال سعودي سنوياً، مما يعزز من القدرات الوطنية في هذا القطاع الواعد والمهم، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بناء على معايير إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية المعتمدة من الهيئة وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للشركات الوطنية.
ويعد قطاع الأمن السيبراني القطاع الثاني عشر الذي تضيفه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى القائمة الإلزامية.
كما دعت الهيئة مقدمي الخدمات المتخصصين في الأمن السيبراني، إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة، إذا كانت مطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها الهيئة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إضافتها.